الاقتصادي: دعت جمعية حماية المستهلك تنسيق الجهود الرقابية وانفاذ القانون لمنع تبييض تمور المستوطنات.
وقال رئيس الجمعية صلاح هنية في بيان، إن الجمعية تؤكد منذ العام 2000 على ضرورة حضور التمور في السوق الفلسطينية أولاً، ومن ثم في السوق العالمي، ونظمت عدة نشاطات منذ ذلك العام مع مزارعي التمور، ممثلة بجمعية مزارعي النخيل ومجلس النخيل بالشراكة مع وزارة الزراعة والضابطة الجمركية ومؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الاقتصاد، بهدف تعزيز هذا القطاع ومحاربة الظواهر السلبية فيه.
وأضاف: استطعنا وضع معايير وضوابط تتمثل بضبط اصدار التصاريح للنقل من محافظة إلى أخرى ومن المزرعة إلى مركز التعبئة والفرز، بحيث تحصر الكميات الإجمالية وكميات كل مزرعة بصورة تيسر الرقابة وتضبط أي كميات فائضة غير مبررة، وقضايا التغليف للتمور وربط غطاء الكرتونة بقاعدتها، حتى لا يتاح تغيير إحداهما لأغراض ليست قانونية.
وقال: نحن أمام قصة نجاح اجتهد فيها المزارعون وحققت استثمارات كبرى، وفتحت أبواب التصدير والحضور في معارض عالمية وزيادة الناتج المحلي وتحقيق عائد على الاستثمار، وهذه محاور مهمة وأساسية يجب أن يؤسس عليها ونحن على أبواب موسم التمور، بحيث يحرص المستثمرون إلى جانب الاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين وجمعية مزارعي النخيل ومجلس النخيل الفلسطيني على استمرار تطوير هذا القطاع وتنظيمه وضبطه.
