الاقتصادي: أظهرت حسابات أجراها موقع "الاقتصادي" أن قيمة الشيكات المقدمة للصرف سجلت أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني، خلال فترة الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. 

وبين المسح استنادا على بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، أن قيمة الشيكات المقدمة للصرف نحو 14.69 مليار دولار في الفترة بين كانون الثاني حتى تموز من العام الجاري.

في المقابل، بلغت قيمة الشيكات المعادة 1.01 مليار دولار، ما نسبته 6.9% من إجمالي الشيكات المقدمة للصرف في نفس الفترة. 

وجاء الارتفاع في قيمة الشيكات المعادة رغم أن الشيكات المتداولة المقدمة للصرف في البنوك، لم ترتفع سوى بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي.

وبالنسبة لعدد أوراق الشيكات المقدمة للصرف في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام فقد سجل نحو 4.97 مليون ورقة. 

فيما بلغ عدد الأوراق المرتجعة 485 ألف ورقة في فترة الأشهر السبعة الأولى من 2023.

ويعرّف الشيك المرتجع (شيك بدون رصيد) بأنه شيك مسحوب من أي بنك يتم إعادته لعدم وجود رصيد كاف، أو سحب الرصيد كله أو بعضه بعد إعطاء الشيك فلا يعود يكفي قيمة الشيك ليصرف، أو اصدار أمر للمسحوب عليه بالامتناع عن الدفع في الحالات التي لا يجيزها القانون.

وسمي بالمرتجع لأن البنك يقوم بإرجاعه للمستفيد لعدم كفاية الرصيد الموجود في الحساب الذي يعود لمن قام بتحرير الشيك.

وهناك أسباب أخرى لإرجاع الشيكات، لكن عدم كفاية الرصيد هو السبب الأبرز لإرجاعها.

وجدير بالذكر أن الشيكات تعتبر أداة دفع في السوق المحلية، تزايد الاعتماد عليها في السنوات الأخيرة من قبل قطاعات عدة مثل العقارات والمركبات والمحال التجارية.