الاقتصادي: بثينة سفاريني- أعلن حراك المعلمين الموحد استئناف الإضراب مع بدء دوام الهيئات التدريسية يوم أمس الثلاثاء، وذلك كخطورة تحذيرية قبل عودة كافة الطلبة للدوام المدرسي في 21 آب الجاري، وذلك في حالة عدم تنفيذ مطالبهم المالية والإدارية والنقابية.
قال الناشط في الحراك يوسف اجحا في حديث لموقع "الاقتصادي" إن الإضراب بدء مع دوام الهيئات التدريسية يوم أمس الثلاثاء، وذلك بالتواجد في المدرسة منذ الصباح ولغاية الساعة الـ11 صباحًا، والامتناع عن التعامل مع الأمور الإدارية الخاصة بالهيئات التدريسية ومديريات التربية والتعليم، واصفًا هذه الخطورة "كتحذير" قبل بدء العام الدراسي وانتظام جميع الطلبة في المدارس في 21 آب الجاري.
وأضاف أنه من المقرر تنظيم اعتصام مركزي أمام مجلس الوزراء في 21 آب بالتزامن مع تاريخ جلسة الحكومة، وذلك من الساعة 12 إلى 2:20 ظهرًا، بدعوة من الحراك لجميع العاملين في القطاع الحكومي للمشاركة.
وأضاف اجحا أن تفعيل الخطوات الاحتجاجية لحراك المعلمين جاء في ظل عدم تحقيق مطالب المعلمين المعلن عنها مسبقًا، المالية والنقابية والإدارية.
وأشار احجا إلى ما ورد في بيان الحراك الأخير(14 آب الجاري)، بأنه سيكون هناك انتظار لموعد صرف راتب شهر آب بداية أيلول المقبل، حيث إذا نفذ الشق المالي من المطالب (راتب كامل مع جدولة المستحقات المتأخرة وإضافة النسب المتفق عليها بأثر رجعي) سيتم إعادة النظر في الفعاليات، وإذا لم يتم الأمر لن يتغير ما هو معلن عنه من خطوات احتجاجية.
وأعاد حراك المعلمين طرح مطالبه في بيان صدر عنه في 11 آب الجاري، تتعلق بانتظام الراتب وجدولة المستحقات المالية المتأخرة وفق برنامج زمني معلوم والتعهد بعدم المساس بالراتب مستقبلًا، إضافةً إلى تحويل علاوة الاتحاد وقيمتها 15% وإضافتها إلى طبيعة العمل مع استحقاقها المالي الفعلي، واحتساب سنوات العقود للمعلمين المعينيين سنة 2016 حتى الآن "أعلن الاتفاق لكنه نفذ جزئيًا"، وتوحيد علاوة المخاطرة لمعلمي ومعلمات القدس واحتسابها على قسيمة الراتب باستحقاقها المالي، إلى جانب تنفيذ علاوة الـ15% مع استحقاقها المالي الفعلي وإضافته لطبيعة العمل وبأثر رجعي من شهر 1/2023 "نفذت جزئيًا بدفع 5% وليست بأثر رجعي وتأجيل 10% بإضافتها إلى موازنة 2023 ولم تتم إضافتها على القسيمة سوى في بند الملاحظات القابل للحذف".
وفيما يتعلق بالشق النقابي، طالب الحراك مجددًا بتشكيل نقابة حرة للمعلمين، لافتًا إلى أنه كان من المقرر إنجاز هذا المطلب قبل بداية العام الدراسي.
وتوقع الناشط أن تكون المشاركة في الإضراب ضعيفة في بداياته مع تغير الوضع في الأشهر اللاحقة بزيادة أعداد المشاركين، مشيرًا إلى التهديدات التي تعرض لها بعض المعلمين في حالة مشاركتهم في الخطوات الاحتجاجية وعدم انتظام الحصص الدراسية.
ولفت إلى أن إضراب المعلمين ينتهي بوضع حلول للأزمة، بإعلان جدولة للالتزامات المالية، أما فيما يتعلق بالشق النقابي يمكن النضال لتحقيقه بالتزامن مع انتظام العملية التعليمية، وفق الناشط.
وكان حراك المعلمين قد أعلن في 25 نيسان/ ابريل الماضي تجميده للإضراب وانتظام العملية التعليمية بعد مبادرة من اللجنة المركزية لحركة فتح ممثلةً بالفريق جبريل الرجوب.
وشملت المبادرة، وفق بيان صدر عن الحراك حينها، إدخال الـ10% المتبقية من العلاوة المتفق عليها عام 2022 والبالغة (15%) إلى موازنة عام 2023 وتنفيذها بحد أقصى في راتب شهر يناير 2024 أو حال انفراج الأزمة المالية، أيهما أسبق. كذلك تشكيل اتحاد ديمقراطي للمعلمين يكفل حرية الترشح والانتخاب في مدة أقصاها 2023/9/10، وضمان عدم تعرض أي معلم/ة لأي عقوبات مستقبلية على خلفية هذه الجولة من الإضراب والفعاليات.
واستمر الإضراب السابق لحراك المعلمين الموحد قرابة 75 يومًا للمطالبة بحقوق مالية ونقابية وإدارية.
وتعاني الحكومة من أزمة مالية عجزت بسببها عن صرف رواتب كاملة لموظفيها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.
