الاقتصادي - بثينة سفاريني- صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، أن صندوق إقراض الطلبة قدم في عهد الحكومة الأخيرة برئاسة محمد اشتية، قرابة 90 ألف قرض.
وأضاف في مقابلة مع "الاقتصادي" خلال مشاركته في حفل أقامته الوزارة والبنك الإسلامي الفلسطيني في مدينة رام الله، الأحد، لإعلان أسماء الفائزين في مسابقة "جائزة البنك الإسلامي الفلسطيني للبحث العلمي في دورتها الثامنة"، أن صندوق إقراض الطلبة يقدم أقساطًا جامعة للطلبة غير المقتدرين في الجامعات الفلسطينية.
ولفت إلى أنه الصندوق يعطي قرضًا وليس منحة، وبعد تخرج الطالب ودخوله سو العمل يبدأ بتسديد القرض تدريجيًا.
وأضاف أن مصادر تمويل الصندوق من القطاعين الخاص والأهلي، إلى جانب المساعدات الحكومية والصناديق العربية، مشيرًا إلى توقف المساعدات عنه منذ قرابة الـ10 سنوات، وهو الآن يغذي نفسه بنفسه، ما يؤدي إلى ضعف الصندوق وتآكل أمواله.
ويتم العمل مع كافة الشركاء والمعنيين لدعم صندوق إقراض الطلبة، لا سيما وأنه لا يساعد الطلبة المحتاجين فقط وإنما الجامعات أيضًا، وفق أبو مويس.
وأضاف أن الحكومة وجهت دعمًا للصندوق بنحو 189 ألف شيكل، موضحًا أن الحكومة هي التي ما زالت تدعم الصندوق مع الحاجة إلى الصناديق العربية والقطاعين الأهلي والخاص.
وبالنسبة لصندوق الجودة والبحث العلمي، قال الوزير إنه يتم المساهمة فيه لكنه بحاجة للدعم أيضًا، مشيرًا إلى مساهمة البنك الإسلامي الفلسطيني بوضعه مبلغًا ويبقى باسمه ويكون النداء البحثي باسمه.
وأضاف أن صندوق الجودة والبحث العلمي يتلقى أموالًا من الحكومة أولاً والمؤسسات الخاصة أو الأهلية في فلسطين، موضحًا أن الهدف منها هو دعم جودة البرامج الأكاديمية والبحث العلمي، أي عندما يتم وضع أموال في هذا الصندوق، يقوم باطلاق نداءات بحثية في مواضيع مختلفة تحتاجها البلد وكذلك سوق العمل وتخرج بنتائج ذات تأثير ملموس.
