وأضافت "من أجل الامتثال لقانون الأخبار عبر الإنترنت، بدأنا عملية إنهاء توافر الأخبار في كندا. تبدأ هذه التغييرات اليوم، وسيتم تنفيذها لجميع الأشخاص الذين يصلون إلى فيسبوك وإنستغرام في كندا على مدار الأسابيع القليلة المقبلة".

وسيجبر القانون الجديد عمالقة التكنولوجيا على الدفع لمنافذ إخبارية لنشر محتواها على المنصات. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في كندا بحلول ديسمبر (كانون الأول).
وقالت ميتا: "يستند التشريع إلى فرضية غير صحيحة مفادها أن ميتا تستفيد بشكل غير عادل من المحتوى الإخباري الذي تتم مشاركته على منصاتنا، في حين أن العكس هو الصحيح".
وقالت الشركة: "الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها الامتثال بشكل معقول لهذا التشريع هي إنهاء توافر الأخبار للأشخاص في كندا".

وأضافت "في المستقبل، نأمل أن تدرك الحكومة الكندية القيمة التي نقدمها بالفعل لصناعة الأخبار وأن تنظر في استجابة سياسية تدعم مبادئ الإنترنت الحر والمفتوح، وتدافع عن التنوع والابتكار، وتعكس مصالح المشهد الإعلامي الكندي بأكمله".
وقالت ميتا إن روابط الأخبار والمحتوى المنشور من قبل ناشري الأخبار وهيئات البث المحليين أو الدوليين لن تكون قابلة للعرض من قبل الأشخاص في كندا.
ومع ذلك، سيظل المستخدمون في كندا قادرين على استخدام منتجات وخدمات أخرى "للتواصل مع الأصدقاء والعائلات والمجموعات والتفاعل مع مجتمعاتهم المحلية واكتشاف شيء جديد"، بحسب ميتا.