الاقتصادي - أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن الحكومة المصرية حرصت في موازنة العام المالي الحالي 2023/2024 على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي.

وقال معيط، في بيان لوزارة المالية المصرية، اليوم السبت: "تم تخصيص127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و 31 مليار جنيه لتمويل برامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، وتخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي محدودي ومتوسطي الدخل بزيادة 103.5% عن العام المالي الماضي، و 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل، وتخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، وبذلك يكون قد تم سداد 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في 2019".

وأضاف وزير المالية المصري، "حرصنا في الموازنة الحالية على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي بـ 397 مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعي والبحث العلمي بـ691.5 مليار جنيه، إضافة إلى تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهرياً اعتباراً من أبريل (نسيان) 2023".

وتابع الوزير المصري، "الموازنة الحالية تتضمن تخصيص3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفاً من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، فضلاً على زيادة حد الإعفاء الضريبي 50%  للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه".