الاقتصادي - وكالات - صدق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، فجر الثلاثاء، على مشروع قانون "حجة المعقولية" ما ينذر بتفجير موجة غضب في أنحاء البلاد دعت إليها المعارضة الإسرائيلية.
وما زال يتعين التصويت عليه بقراءتين ثانية وثالثة في الكنيست قبل أن يصبح قانونا نافذا.
ولم يتحدد موعد التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، ولكنه واحد من عدة مشاريع قوانين تدفع بها الحكومة وتقول المعارضة إنها تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية.
ما هو مشروع قانون "حجة المعقولية"؟
هو مشروع قانون تعديل للقانون الأساسي: السلطة القضائية، والذي من شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الإثنين: "يسمح شرط المعقولية حاليًا للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرار السلطات المنتخبة، إلى الحد الذي يتبين أنه غير معقول".
وأضافت: "معيار المعقولية هو جزء من آلية الضوابط والتوازنات، وهو أداة مهمة تستخدمها المحكمة لحماية حقوق الجمهور ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة".
وتابعت: "إذا تأثرت قرارات المسؤول المنتخب باعتبارات خارجية أو تمييزية أو تعسفية، أو إذا لم تؤخذ معلومات مهمة في الاعتبار، فيمكن استبعاد مثل هذه القرارات على أساس أنها غير معقولة".
وهو واحد من عدة مشاريع قوانين تدفع بها الحكومة الإسرائيلية الحالية تحت مسمى "الإصلاح القضائي" والتي تقول المعارضة إنها تهدف للحد من سلطة القضاء وتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية.
ماذا تقول المعارضة؟
قال زعيم حزب "الوحدة الوطنية" المعارض بيني غانتس في جلسة للكنيست، الشهر الماضي: "يدور الحديث حول قانون نحن غير مستعدين لقبوله، سواء على مستوى القانون أو كعملية إجرائية".
وأضاف غانتس: "هذا قانون لتبييض الفساد وهو يلغي التقييدات المفروضة على الجمهور والحكومة".
وبدوره قال نائب المستشارة القضائية للحكومة المحامي غيل ليمون، في جلسة لجنة الدستور البرلمانية الأسبوع الماضي: "إذا تم إلغاء حجة المعقولية، وفتح الباب أمام القيام بتعيينات سياسية غير سليمة لمسؤولين كبار وللمدافعين عن الديمقراطية، وأخطر من ذلك، القيام بإقالة المسؤولين عن تطبيق القانون وآخرين لأسباب سياسية، فإن من شأن ذلك أن يمس بصورة صعبة باستقلالية مسؤولية المدافعين عن الديمقراطية، ونتيجة لذلك المساس بشكل خطير بسلطة القانون".
وأضاف: " في حال المصادقة على الاقتراح فإن ذلك يعني إلغاء ضمان قيام السلطة بعملها بشكل نزيه، والمساس بالقيم الديمقراطية الأساسية".
وقال قادة الاحتجاجات في بيان، الإثنين: "بدءا من الليلة، تصبح إسرائيل دولة على حدود الديكتاتورية".
وأضافوا: "هذا هو التدمير الكامل لدولة إسرائيل. بسرعه".
وتابعوا: "ليس لدينا خيار. ينبغي على كل واحد منا منع هذه الكارثة".
ماذا تقول الحكومة؟
يجادل مؤيدو مشروع القانون بأنه أداة ذاتية للغاية للنشاط القضائي تسمح للمحكمة بتخريب سياسة الحكومة بآرائها الخاصة.
ويقول سيمحا روثمان، رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية: "عندما تتخذ المحكمة، في كل هذه القيم، قرارًا مخالفًا لقيم الجمهور العام في دولة إسرائيل ومخالفًا لقيم المسؤول المنتخب المكلف بموجب القانون باتخاذ القرار - إنها مسألة قيم".
وأضاف في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي: "هل نحن في دولة ديمقراطية تتجلى فيها قيم الجمهور في قرارات نوابها المنتخبين، أم أن كل الأسئلة، كبيرها وصغيرها، يقررها شخص لم ينتخب ويفرض قيمه على البلاد".
ماذا يقول الخبراء؟
يقول يوفال شاني، من معهد ديمقراطية إسرائيل (خاص)، في ورقة موقف حصلت الأناضول على نسخة منها، إنه في حال إقرار مشروع القانون: "سيكون الوزراء قادرين على "تحصين" العديد من قرارات البيروقراطيين في وزارتهم ضد المراجعة القضائية من خلال تقديم القرار على أنه قرار خاص بهم".
وأضاف: "كما أن مثل هذا التحصين من شأنه أن يضعف بشكل كبير الحماية القانونية المتاحة للمواطنين ضد الإجراءات الحكومية التعسفية ويفتح الباب على مصراعيه لتفشي الفساد".
ويشير شاني إلى أنه "يلعب معيار المعقولية - الذي يشار إليه عمومًا على أنه معيار اللامعقولية المفرطة - دورين حاسمين في مجموعة التدابير المصممة لحماية المواطنين من إساءة استخدام سلطة الحكومة".
وقال: "يُقصد به منع الموقف الذي تتخذ فيه الحكومة قرارًا غير منطقي ومتقلب بشكل واضح دون محاولة جادة لمراعاة العديد من العوامل ذات الصلة وتحقيق التوازن بينهما".
وأضاف: "يهدف معيار المعقولية إلى توفير حماية إضافية للمواطنين من الاستخدام غير السليم لسلطة الحكومة في الحالات التي يكون فيها من الصعب أو حتى المستحيل تحديد الخلل الخفي، والذي قد ينطوي على فساد خطير".
وتابع: "عندما يكون القرار غير معقول إلى أقصى حد، يجوز للمحكمة أن تلغيه حتى لو لم تتمكن من تحديد الدافع غير اللائق الذي دفع الوزير إلى تشويه التوازن بين العوامل المختلفة التي تؤثر على قراره".
ويلفت شاني إلى أنه "خلاصة القول هي أن إلغاء معيار المعقولية المتطرفة من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من تركيز السلطة في أيدي السلطة التنفيذية - وهي سلطة أكبر بالفعل في إسرائيل منها في العديد من الديمقراطيات الأخرى بسبب سيطرة الحكومة على السلطة التشريعية".
كيف سيتم الاحتجاج عليه؟
أعلنت المعارضة الإسرائيلية الاثنين إنه في حال إقرار الكنيست لمشروع القانون بالقراءة الأولى، فإنه ابتداءً من الساعة السابعة صباح الثلاثاء، سينظم المتظاهرون "مظاهرات ومسيرات وقوافل واضطرابات في جميع أنحاء البلاد" ضمن "يوم شلل".
وفي وقت لاحق، ينتظر أن تبدأ مظاهرة حاشدة خارج مطار بن غوريون، قرب تل أبيب، وستستمر مظاهرات ومسيرات أخرى في المساء خاصة في القدس وتل ابيب، بحسب بيان للمعارضة اطلعت عليه الأناضول.
