الاقتصادي: أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية الاثنين، رفض شروط إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" وممارستها أي “ابتزاز” في سبيل ذلك.
وقال اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن “المطلوب من إسرائيل هو وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ووقف القتل والاستيطان، ووقف قرصنة أموالنا والعودة إلى مسار عنوانه إنهاء الاحتلال استنادا إلى الشرعية الدولية”.
وأضاف أن “الحديث عن إعادة مشروطة لأموال الضرائب الفلسطينية بوقف إجراءاتنا في المنظمات الدولية أو وقف صرف مخصصات عائلات الشهداء والأسرى أمر لن يتم ونحن ماضون في ذلك “.
وأكد اشتية أن “الأموال المحتجزة لدى إسرائيل هي أموالنا ويجب على إسرائيل تحويلها لنا دون ابتزاز أو شروط، وشعبنا يعرف تمام المعرفة حقائق الأمور ويرفض هذا الابتزاز”.
وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية للحكومة الإسرائيلية صادق مساء أمس على مقترح لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يستهدف “منع انهيار السلطة”، مع الدفع بمطالبتها بوقف أنشطتها ضد إسرائيل في المحافل القضائية والسياسية الدولية.
كما اشترط المجلس الوزاري المصغر “وقف التحريض الفلسطيني في وسائل الإعلام ومناهج التعليم ووقف دفع المخصصات لعائلات الإرهابيين والقتلة، ووقف البناء غير القانوني في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية”، وفق بيان رسمي.
وبلغت اقتطاعات إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية نحو 800 مليون دولار منذ عام 2019، في وقت تراجع فيه مستوى الدعم الدولي والعربي.
وتصرف الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة لموظفيها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
