الاقتصادي - وافقت الحكومة الائتلافية في ألمانيا، أمس الأربعاء، بعد مفاوضات شاقة على مشروع ميزانية العام المقبل، والتي تهدف إلى فرض اقتطاعات كبيرة بعد سنوات من الإفراط في الإنفاق مع تعزيز الإنفاق العسكري في نفس الوقت.

عقب أشهر من الخلافات إثر مطالبة وزير المالية كريستيان ليندنر المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر المراعي لقطاع الأعمال باقتطاعات حادة، وافقت حكومة المستشار أولاف شولتس على مشروع ميزانية 2024.

ويرى ليندنر ذلك محطة مهمة بعد سنوات من الانفاق الهائل للتصدي أولا لجائحة كورونا ثم لأزمة طاقة نجمت عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكتب في مقالة في صحيفة فرانكفورتر ألغيمانه تسايتونغ "مع الميزانية الفيدرالية لعام 2024 نأخذ خطوة مهمة نحو وضع مالي طبيعي".

أضاف "ليس كل ما هو شعبيّ سياسيا يمكن تمويله".

وتصريحاته انتقاد لاذع لشريكيه في الائتلاف، الحزب الاشتراكي الديموقراطي (يمين وسط) بزعامة شولتس والخضر، اللذين كانت المفاوضات معهما صعبة.

وكان الخضر مستائين إزاء رفض ليندر التضحية بإعفاءات ضريبية لسائقي السيارات فيما هو بدوره كان مترددا في التراجع بشأن خطة جديدة مقترحة لمكافحة فقر الأطفال.

وافقت الحكومة الأربعاء على مشروع الميزانية وفق مصادر حكومية، وسيعرضها ليندنر في مؤتمر صحافي في وقت لاحق. وستطرح للنقاش في البرلمان اعتبارا من سبتمبر/ أيلول.

ويتوقع أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي سجل ركودا مطلع العام وسط تداعيات ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، إنفاق 445.7 مليار يورو (485 مليار دولار) العام القادم، بانخفاض عن 476.3 مليار مخطط لها لعام 2023.

ورغم الخفض سيظل الإنفاق أعلى بنسبة 25 بالمئة مما كان عليه في 2019، بحسب مشروع الميزانية.

بل أن خفض الاقتراض سيكون أكثر وقعا. وبالنسبة لعام 2024 من المتوقع أن يبلغ حجم الاقتراض الجديد 16.6 مليار يورو مقارنة ب 45.6 مليار في 2023.

تعزيز الدفاع
وينبغي على ألمانيا بالتالي أن تمتثل ل"سقف الدين" الدستوري الذي يحدد نسبة الاقتراض السنوي الجديد بـ0.35% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.

وبعد تعليق تلك القاعدة منذ 2020 بموازاة إنفاق ألمانيا مبالغ ضخمة للتصدي لتداعيات الجائحة، عاد العمل بها هذا العام.

وقد استخدمت خصوصا لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة بعد أن قطعت روسيا إمدادات غاز ضرورية لأوروبا على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وستستخدم الحكومة قسما من تلك الأموال لبلوغ هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) لعام 2024 المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش، وفقًا لمشروع الميزانية.

وسيذهب قرابة 19.2 مليار يورو إلى القوات المسلحة من مخصصات بقيمة 100 مليار يورو لتحديث البوندسفير (الجيش) الذي يعاني من صعوبات بعد بدء النزاع في أوكرانيا.

وسيضاف ذلك المبلغ إلى ميزانية الدفاع العادية البالغة 51.8 مليار يورو، مقارنة بـ 50 مليار دولار العام السابق.

غير أن المبلغ لا يزال أقل بكثير من الـ10 مليار يورو الإضافية التي كان يريدها وزير الدفاع.

وقبل بضعة أيام على قمة قادة الناتو في ليتوانيا، يتساءل البعض عن كيفية تمكن ألمانيا من بلوغ أهدافها للانفاق العسكري في المستقبل.

وكتبت صحيفة تاغسبيغل اليومية أن على الحكومة الألمانية أن "تفسر كيف تعتزم تحقيق أكثر من 2% من الناتج الإجمالي المحلي على المدى البعيد، بعد أن يكون الصندوق الخاص قد أنفق".