الاقتصادي: أظهر مسح "الاقتصادي" أن إجمالي الخصومات والاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية بلغ نحو 1.418 مليار شيكل في أول خمسة أشهر من 2023.

واستند المسح على بيانات وزارة المالية الفلسطينية التي أفادت أن إجمالي إيرادات المقاصة قبل تنفيذ أي خصومات بلغ 4.951 مليار شيكل. 

لكن ما تسلمته وزارة المالية في رام الله فعليا في الفترة بين كانون الثاني وأيار، لم يتجاوز 3.533 مليار شيكل. 

وتخضع أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية -بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي- لجملة من الخصومات، وهي: ديون مياه وكهرباء، ومستشفيات، وصرف صحي، ومحاكم، وتسديدات قروض.

وبلغ مجموع الخصومات تحت هذه البنود نحو 815 مليون شيكل.

وإلى جانب هذه الخصومات، تخضع المقاصة لاقتطاعات مبالغ مقابل ما تصرفه الحكومة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء، وبلغت في اول 5 أشهر نحو 461 مليون شيكل. 

كما تخصم إسرائيل عمولة قدرها 3% على إجمالي إيرادات المقاصة تذهب لصالح طواقم وزارة المالية الإسرائيلية، وهي عبارة عن رسوم تحصيل.

وبلغت هذه الرسوم في 5 أشهر نحو 142 مليون شيكل.

وتقول الحكومة الفلسطينية إن الاقتطاعات الإسرائيلية فاقمت من الأزمة المالية، وجعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها.

وتصرف الحكومة رواتب منقوصة لموظفيها بنسب تراوحت بين 80 - 85 بالمئة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020.