الاقتصادي - تترقب أسواق النفط التأثيرات المحتملة لدخول الخفض الطوعي الإضافي، الذي أعلنته المملكة العربية السعودية في يونيو الماضي ودخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو الجاري، بواقع مليون برميل يومياً، الذي تزامن مع تهديدات بوقف صادرات ليبيا من الخام بسبب نزاعات سياسية داخلية.

عانت أسعار النفط في النصف الأول من العام الجاري من التأثيرات السلبية لكبوة نمو الاقتصاد العالمي بسبب التشديد النقدي الذي انتهجته البنوك المركزية الكبرى في الغرب لكبح معدلات التضخم المتفاقمة.

تسبب غياب حالة اليقين في توجه دول رئيسية بتحالف "أوبك+" لخفض طوعي للإنتاج بواقع 1.6 مليون برميل يومياً في شهري مارس ومايو تتضمن 500 ألف برميل لكل من روسيا والسعودية.

وفي ظل قتامة التوقُّعات الاقتصادية للعام الجاري؛ قدّمت المملكة العربية السعودية خفضاً طوعياً إضافياً لمدة شهر يمتد حتى نهاية يوليو الجاري، ليصل إجمالي الخفض الطوعي السعودي إلى 1.5 مليون برميل يومياً، كما أعلنت في الرابع من يونيو الماضي أنَّ الخفض الإضافي قد يمتد لأكثر من شهر.

قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي في حينه، إنَّ الخفض الطوعي من قِبل بلاده في يوليو سيكون "رقماً حقيقياً"، واصفاً إياه بـ"الهدية" لتحقيق استقرار السوق. ومشدداً على أنَّ قرارات "أوبك+" لا تستهدف نطاقاً سعرياً محدداً.

تهديدات من ليبيا
تزامن دخول الخفض الطوعي السعودي حيز التنفيذ مع تصاعد تهديدات رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، بأنَّ حكومته سترفع الراية الحمراء، وتمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما، وذلك باللجوء للقضاء لاستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين حارس قضائي على إيرادات النفط الليبي المحجوزة إدارياً والبالغة أكثر من 130 مليار دينار (27 مليار دولار)، لمنع العبث بها من حكومة الوحدة الوطنية.