الاقتصادي - بعد أن تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس عن تحول صناعي تقوده بلاده بأقصى سرعة.. توقع خبراء ألمان أن تشهد بلادهم أوقاتاً صعبة سيواجهها أكبر اقتصاد في أوروبا.

بعد أن شهد ركوداً هذا الشتاء، من المتوقع أن ينهي الاقتصاد الألماني العام في المنطقة الحمراء، لتلتحق البلاد بدول منطقة اليورو.
وإذ تتوقع الحكومة وحدها نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلا أن المعاهد الاقتصادية الرئيسية وصندوق النقد الدولي يقدرون تسجيل تراجع يتراوح ما بين 0,2 و 0,4 بالمئة.

يؤثر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الانتعاش في الصين وأسعار الطاقة على النشاط.

لكن العاقبة ستكون أسوأ على ما حذر هذا الأسبوع رئيس اتحاد قطاع الصناعات الألماني، سيغفريد روسورم بقوله: "نرى ان البلاد في الوقت الراهن تواجه جبلًا من التحديات المتزايدة".

وقال في المؤتمر السنوي للاتحاد الذي يجمع النخبة السياسية والاقتصادية في ألمانيا إن "المزيد من الشركات، حتى الصغيرة والمتوسطة، تفكر في نقل جزء من استثماراتها إلى خارج ألمانيا".

هذا وعادت إلى الظهور في الإعلام صور تقدم ألمانيا على أنها "رجل أوروبا المريض"، في إشارة إلى الفترة الممتدة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما تم وصف البلاد بهذا المسمى بسبب افتقارها إلى القدرة التنافسية وارتفاع معدلات البطالة.

لكن شولتس الذي وصل إلى السلطة في نهاية عام 2021، يفضل الإشارة إلى فترة أخرى في التاريخ الحديث.

في مقابلة أجراها في مارس (آذار)، قال إنه مقتنع بأن التحول المطلوب لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045 سيسمح لألمانيا "باستعادة معدلات النمو لفترة من الزمن كما كانت في الخمسينيات والستينيات" أي في زمن "المعجزة الاقتصادية" لهذا البلد الذي كان في طور إعادة الاعمار.

يرى الزعيم الاشتراكي الديموقراطي أن الإنفاق الهائل اللازم لتركيب توربينات الرياح وتصنيع السيارات الكهربائية وإزالة الكربون من إنتاج الصلب أو المواد الكيميائية وصنع مضخات حرارية مكان تسخين الغاز، سيخلق حلقة مفيدة.

لكن أكثر من خبير ينظرون بتشكيك إلى سيناريو عصر ذهبي جديد مدفوع بانتقال الطاقة والصناعات الخضراء.

ففي المقام الأول، سيستنزف هذا التحول مليارات اليورو "لاستبدال مخزون موجود من رأس المال" - الحراري بالكهرباء والكربون والاستعاضة عنه بمصادر الطاقة المتجددة "مع تكاليف أعلى بكثير"، وفقاً لما قاله روسورم هذا الأسبوع.

وأشار إلى أن "ذلك لن يجلب لنا نمواً اقتصادياً إضافياً في البداية".

من جانبه، أوضح تيمو وولميرشاوسر، مدير معهد إيفو الاقتصادي، للصحافيين هذا الأسبوع "لن نجني ثمار هذا التحول سوى في المستقبل البعيد، عندما ننجح بالفعل في الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. على المدى القصير، سيستهلك ذلك الموارد.. وسيؤدي في البداية إلى إبطاء عملنا".

تنتظر ألمانيا سنوات من النمو البطيء وزيادات سنوية في الناتج المحلي الإجمالي تقل عن 1 %، بحسب توقعات المعاهد الاقتصادية الرئيسية في البلاد.

قال مارسيل فراتزشر، مدير معهد DIW للابحاث الاقتصادية: "سيكون النمو أقل بكثير خلال هذا العقد مما كان عليه في 2010، المرتبط بازدهار البلاد".

بالإضافة إلى مشروع تحويل الطاقة، هناك نقاط ضعف هيكلية تعيق الأداء الاقتصادي: بطء الاجراءات البيروقراطية وتأخيرات في التحديث الرقمي، وقبل كل شيء الشيخوخة الديموغرافية التي تؤدي إلى نقص العمالة التي تعاني منها الشركات بالفعل.

حذر تيمو وولميرشاوسر من أنه "إذا انخفض عدد السكان لفترة طويلة، فلن يتمكن الناتج المحلي الإجمالي أيضاً من النمو في نهاية المطاف".

مع نموذج اقتصادي يعتمد بشكل كبير على النشاط الصناعي الذي يمثل أكثر من 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ستعاني البلاد أيضاً من أسعار الطاقة المحكومة بالارتفاع بشكل دائم، حتى لو هدأت بعد أن بلغت مستويات قياسية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

لطالما كانت روسيا المورد الرئيسي للغاز في البلاد التي كانت تستورده بأسعار مهاودة.

خلال مؤتمر الصناعة، أكدت إنغبورغ نيومان، رئيسة اتحاد شركات النسيج الألمانية، أنه نظراً إلى "تكلفة الطاقة ونقص اليد العاملة الماهرة والبيروقراطية: بالنسبة لنا، الإنتاج في ألمانيا لم يعد جذاباً".