عمّمت المصارف السعودية على زبائنها من مستخدمي البطاقات الائتمانية بخفض حد السحب النقدي من البطاقات من 50 إلى 30%، بالتزامن مع دخول التحديث الأول لضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري حيز التنفيذ في 30 في يوليو/ تموز الماضي.

واشتكى بعض الزبائن من توقيت القرار الذي تزامن مع سفر العديد منهم، فيما اعتبر خبراء اقتصاد أن القرار جيد ويهدف إلى حماية الزبائن من سيل العروض المغرية الذي تقدمه المصارف ويؤدي إلى عجز الزبائن عن الوفاء بالدين.

وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: إن "البطاقات الائتمانية وُجدت لتنظيم عمليات الدفع وتسهيل عمليات الشراء وليس لتوفير النقد والحصول عليه على شكل قروض"، موضحاً أن "المصارف تقدم خدمة إضافية للسحب من البطاقة الائتمانية بنسبة معينة، إلا أنها تمادت في تقديم التسهيلات ورفع النسب حتى تحولت تلك البطاقة إلى ما يشبه بطاقة الصرف التقليدية".

وأضاف البوعينين: "حفز ذلك الزبائن على زيادة السحب النقدي، وتحولت البطاقة من إدارة تنظيمية إلى أداة تمكّن حاملها من الحصول على قرض مستعجل، ما يجعلنا نعتقد أن مؤسسة النقد اتخذت هذه الخطوة الضابطة لحماية الزبائن".

وأكدت مؤسسة النقد "ساما" على ضرورة التفريق بين بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري، وطرق التعامل معها مصرفياً ووسائل التسديد، إذ يضمن زبون بطاقات الحسم الشهري عدم إضافة أي عمولات على مديونيته من خلال الالتزام بتسديد كامل المبلغ المستحق على البطاقة عند تسلم كشف الحساب، أو في تاريخ الاستحقاق المحدد في الكشف".

بدوره قال الخبير محمد الحارث: إن "هذا القرار طال انتظاره بسبب سوء استخدام بعض الزبائن لبطاقات الائتمان، واستسلامهم لإعلانات بعض المصارف المضللة والمغريات التي تقدمها من جوائز وتسهيلات في الحصول على البطاقة بل ورفع حدها الائتماني"، مشدداً على أن "سوء استخدام هذه الأداة أوجد آلاف الزبائن العاجزين عن الوفاء بديونهم وتسديد هذه القروض المستعجلة التي يسهل الحصول عليها والتي غالباً ما تُنفق على كماليات غير ضرورية أو لتغطية نفقات السفر".

وطالب الحارث مؤسسة النقد بالتدخل لتقنين الفوائد التي تحصّلها المصارف من البطاقات، وتحديد حدّ البطاقات بثلث الدخل الشهري للزبون، إذ تمنحهم في الغالب ما يعادل راتب شهر كامل أو راتب ونصف الراتب".

ووصلت القروض الاستهلاكية للأفراد، التي تتضمن قروضاً شخصية وقروض بطاقات الائتمان من المصارف، إلى مستوى قياسي، إذ بلغت 322.8 بليون ريال (86.1 بليون دولار) نهاية عام 2014 مقارنة بنحو 296.4 بليون عام 2013، في حين بلغت العمليات على البطاقات الائتمانية نحو 8.5 بلايين ريال العام الماضي.