الاقتصادي - وكالات: توقف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) مؤقتاً عن رفع الفائدة بعد 10 زيادات متتالية لمعدلات الفائدة التي لجأ إليها لكبح معدلات التضخم على مدار 15 شهراً بدأت في مارس 2022.

أقرت لجنة السوق المفتوحة في اجتماعها اليوم الأربعاء، الحفاظ على معدل الفائدة القياسي عند نطاق بين 5% إلى 5.25%، التي تمثل أعلى مستوى منذ عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية، فيما تشير إلى إحتمالية زيادة معدلات الفائدة إلى 5.6% بنهاية العام الجاري.

أكدت اللجنة أنَّها ستواصل مراقبة انعكاسات البيانات الواردة على التوقُّعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2% الذي تلتزم فيه بشدة.

أوضحت اللجنة في بيان أنَّها ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من البيانات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط وتوقُّعات التضخم، فضلاً عن التطورات المالية والدولية.

كان استطلاع لبلومبرغ توقع أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة، للمرة الأولى منذ 15 شهراً، كما أدى تشديد الائتمان في أعقاب حالات إفلاس مصرفي "سيليكون فالي بنك" و"سيغنتشر" خلال مارس الماضي إلى تركيز قادة بنك الاحتياطي الفيدرالي على حالة عدم اليقين إزاء نظرة الاقتصاد المستقبلية والمرونة في طريقة استجابتهم لها.

وفي الوقت الذي توقف فيه الفيدرالي عن زيادة الفائدة؛ تترقب الأسواق نتائج اجتماع المركزي الأوروبي غداً الخميس، إذ من المتوقَّع أن يواصل حملته المتشددة لكبح التضخم في القارة العجوز.

[لا يوجد إجماع عالمي من البنوك المركزية حول الاتجاه الذي يجب أن تسير فيه أسعار الفائدة الرئيسية]
لا يوجد إجماع عالمي من البنوك المركزية حول الاتجاه الذي يجب أن تسير فيه أسعار الفائدة الرئيسيةالمصدر: بلومبرغ

منحنى التضخم

توقع الفيدرالي في بيان اليوم، مستوى التضخم عند 3.2% بنهاية العام الجاري، و2.5% بنهاية 2024، فيما يتوقع تباطؤ معدل التضخم الأساسي إلى 3.9% بنهاية 2023، و2.6% بنهاية العام المقبل.

جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي بهدنة مع رفع الفائدة بعد أن أظهرت بيانات أمس الثلاثاء تباطؤ مؤشر أسعار المستهلك، على أساس سنوي، إلى 4%، وهو أدنى مستوى في عامين بعد أن بلغ ذروته العام الماضي.

كذلك أظهرت بيانات صادرة اليوم الأربعاء انخفاض مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.3% عن الشهر السابق، وبالمقارنة مع العام الماضي؛ فقد سجل المؤشر ارتفاعاً نسبته 1.1%، وهي أدنى زيادة منذ نهاية 2020.

كان العديد من صانعي السياسة النقدية، بمن فيهم الرئيس جيروم باول، قد أشاروا مؤخراً إلى أنَّهم يفضلون التوقف مؤقتاً عن رفع الفائدة باجتماعهم في يونيو، مع ترك الباب مفتوحاً لتشديد السياسة النقدية في المستقبل إذا لزم الأمر.

واتفق الاقتصاديون بشكل عام على أنَّ البنك المركزي سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنَّ صنّاع السياسة النقدية والمتابعين يختلفون بشأن ما إذا كان الاقتصاد سيحتاج رفعاً آخر لسعر الفائدة في اجتماع يوليو المقبل.

سوق العمل

تحسنت توقعات الفيدرالي لسوق العمل خلال العام الجاري، إذ عدل توقعاته لمعدل البطالة في 2023 إلى 4.1% مقابل 4.5% في توقعات مارس الماضي.

قدّمت بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة لشهر مايو، إشارات متضاربة، إذ زادت أعداد المدرجين على جداول الرواتب بالتزامن مع ارتفاع معدل البطالة، الأمر الذي أعطي مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مزيداً من الأسباب لوقف رفع أسعار الفائدة، حيث أن الانكماش الذي تشهده سوق الائتمان، يهدّد بوقف التوسع في أنشطة الأعمال، وبتزايد عدد الشركات التي تخطط لفصل العمال والموظفين، وبالتالي، فإن التوظيف قد يتباطأ في الأشهر المقبلة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى زيادة الأجور بحسب تقرير لبلومبرغ.

كذلك سلط تقرير إعانات البطالة الصادر يوم الخميس الماضي، الضوء على سوق العمل التي بدأت تظهر علامات على الهدوء رغم قوتها إلى حد كبير. حيث أعلنت الشركات الأميركية عن عمليات تسريح للعمال في الأشهر الخمسة الأولى من 2023 أكبر مقارنة بالعام الماضي بأكمله. وفي حين تركزت تخفيضات الوظائف في الغالب على قطاعات الأعمال المكتبية مثل التكنولوجيا والبنوك، يتوقع الاقتصاديون أن تُترجم هذه الخطط قريباً إلى المزيد من عمليات الفصل.

قفزت طلبات إعانة البطالة الأميركية الأخيرة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2021، مما يشير إلى أن إعلانات التسريح المتزايدة (من قبل الشركات) بدأت تُترجم إلى خفض في الوظائف.