الاقتصادي: أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أنها اتخذت "إجراءً روتينياً ومؤقتاً" بتعيين مراقباً للإشراف على أعمال البنك الوطني لحين إعادة انتخاب مجلس إدارة جديد وذلك على خلفية استقالة عدد من أعضاء المجلس الحالي.
ويشمل الإجراء وقف ممارسة مجلس الإدارة لأية نشاطات تتعلق بالبنك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
ودعت سلطة النقد في بيان وصل "الاقتصادي"، جميع مساهمي البنك للاجتماع في مقرها يوم الأحد الموافق 11/6/2023 لبحث الترتيبات اللازمة لإعادة تشكيل مجلس الإدارة.
وطمأنت سلطة النقد جمهور المتعاملين ومساهمي البنك الوطني على أن إجراءاتها تأتي ضمن الإجراءات الروتينية التي تقوم بها البنوك المركزية، وهي إجراءات مؤقتة، مؤكدة في ذات الوقت على الملاءة والمتانة المالية التي يتمتع بها البنك وأنه سيواصل تقديم خدماته لجمهور المتعاملين كالمعتاد.
وقالت سلطة النقد في وثيقة صدرت عنها إن مجلس الإدارة اتخذ بتاريخ 31 أيار الماضي قرارًا قطعيًا غير قابل للطعن يقضي بما يلي:
- وقف عضوية وعمل كل من رئيس مجلس إدارة البنك الوطني ونائبه، وذلك استنادًا لأحكام المادة (53) فقرة (1/ل) من قانون المصارف.
-تعيين رامي تخمان مراقبًا مؤقتًا للإشراف على سير أعمال البنك اعتبارًا من تاريخه، ودعوة الهيئة العام غير العادية للانعقاد، وذلك استنادًا لأحكام المادة (53) فقرة (1/ك) من قانون المصارف.
ودعت سلطة النقد للاجتماع يوم الأحد الموافق 11 حزيران في مقرها لبحث الترتيبات اللازمة لإعادة تشكيل مجلس الإدارة وسير إجراءات اجتماع الهيئة العامة غير العادي.
