وكالات - الاقتصادي - وافق حاكم دبي على خطة تطوير جديدة لمشروع "نخلة جبل علي" -أكبر الجزر الاصطناعية الشهيرة على شكل نخلة في الإمارة- ما يحيي مشروعاً توقف وسط أزمة الائتمان العالمية لعام 2008 وترك مئات المشترين في طي النسيان.

ستشمل الخطة الرئيسية الجديدة لنخلة جبل علي 80 فندقاً ومنتجعاً، وتضيف 110 كيلومترات إلى ساحل الإمارة، وفقاً لمكتب دبي الإعلامي.

المشروع الذي يسعى لاستيعاب ما يصل إلى 35000 أسرة، يُحتمل أن يضم قصوراً وشققاً فاخرة. كما سيتم تشغيل ما يقرب من ثلث المرافق العامة في المشروع بالطاقة المتجددة.

إحياء عقارات دبي
يأتي إحياء المشروع وسط انتعاش في سوق العقارات في الإمارة التي استفادت من تدفق الوافدين الجدد الذي ساعد على إنهاء ركود استمر سبع سنوات وأدى إلى ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات. ومع ذلك، يُرجّح أن يسلط الإعلان الضوء على محنة مئات المستثمرين الذين اشتروا منازل في نخلة جبل علي لم يتم بناؤها مطلقاً.

شركة التطوير العقاري المملوكة للإمارة، "نخيل"، كشفت لأول مرة عن مشروعي الجزيرتين الاصطناعيتين "نخلة جميرا" و"نخلة جبل علي" في عام 2003.

يبعد مشروع "نخلة جبل علي" حوالي 50 كيلومتراً من وسط مدينة دبي، ويقوم تصميمها على 17 سعفة نخيل، وكان من المفترض أن تتضمن مراسي للقوارب ومنتزهاً ترفيهياً، وفيلات مطلة على الشاطئ، وألف منزل مصفوفة كبيت شعر من قصيدة لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحسب تقارير نشرت في ذلك الحين.

تم التخلي عن المشروع بعد بضع سنوات. وفي حين أن العديد من المستثمرين قد استبدلوا مشترياتهم بعقارات بديلة من شركة "نخيل" منذ ذلك الحين، عُرض على آخرين استرداد المبالغ التي جمعتها الشركة المطورة حتى توقف العمل في المشروع في عام 2009، حسبما أفادت "بلومبرغ نيوز" في أكتوبر.

تقدمت مجموعة من 30 مالكاً باستئناف إلى محكمة في دبي لطلب إبطال حكم كان قد ألغى المشروع رسمياً وألزم الشركة المطورة بأن تدفع للمستثمرين فقط المبلغ المحصل من المشترين الأصليين.

الطلب على عقارات دبي الفاخرة
غالباً ما يكون للمشاريع العقارية الملغاة تداعيات فوضوية، ولكن هذه الحالة الخاصة تحدث في خضم أحد أكبر طفرات الإسكان في العالم.

ارتفع الطلب على العقارات الفاخرة التي يبلغ سعرها 10 ملايين دولار أو أكثر، ما ساعد دبي على الاقتراب من لندن ونيويورك.

خلال الربع الأول، تم بيع 88 منزلاً من هذا القبيل في دبي لتجاوز المراكز العالمية الأخرى، حتى مع انخفاض قيمة العقارات المشتراة بنسبة 4% إلى 7.2 مليار دولار، وفقاً لتقرير صادر عن شركة العقارات "نايت فرانك".