وكالات- الاقتصادي: أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة أمس الأربعاء، مشروع قانون يعلّق العمل حتّى 2025 بسقف الدين العام ويبعد تالياً شبح تخلّف الولايات المتّحدة عن سداد ديونها.

ومشروع القانون الذي سيتعين الآن على مجلس الشيوخ إقراره لكي ينشره الرئيس جو بايدن قانوناً نافذاً في غضون 5 أيام على الأكثر، تحت طائلة تخلّف أكبر قوة اقتصادية في العالم عن سداد ديونها، صوّت لمصلحته 314 نائباً مقابل 117 صوّتوا ضدّه.

وسارع بايدن إلى الترحيب بهذه "الخطوة الأساسية".

وقال الرئيس الديمقراطي في بيان إنّ "مجلس النواب اتّخذ اليوم خطوة أساسية إلى الأمام للحؤول دون أن تتخلّف" الولايات المتّحدة، لأول مرة في تاريخها، عن سداد ديونها، مشدّداً على أنّ "الطريق الوحيد للمضيّ قدماً هو تسوية بين الحزبين" الديمقراطي والجمهوري.

وأوضح بايدن أنّه بموجب الاتفاق الذي تمّ بينه وبين الجمهوريين فإنّ "أيّاً من المعسكرين لم يحصل على كلّ ما كان يريده".

من ناحيته، قال رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي الذي أثمرت مفاوضاته الماراثونية مع بايدن هذا النصّ، إنّ "إقرار قانون المسؤولية المالية خطوة أولى حاسمة لإعادة أميركا إلى المسار الصحيح".

وأضاف أنّ هذا القانون "يقوم بما هو مسؤول بالنسبة لأطفالنا، بما هو ممكن في حكومة منقسمة، وبما تمليه عليه مبادئنا".

وشدّد مكارثي خلال مؤتمر صحافي على أنّ مشروع القانون ينصّ على "أكبر خفض في الميزانية في التاريخ الأميركي".

وبعد إقراره في مجلس النواب، تنتقل الكرة إلى مجلس الشيوخ حيث الأغلبية لحلفاء بايدن الديمقراطيين.

وأكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أنّه حال تسلّمه مشروع القانون سيحيله على المجلس "في أسرع وقت ممكن" حتّى "نتجنّب التخلّف عن السداد".

ويجب أن يقرّ الكونغرس هذا النصّ ويحيله إلى بايدن لنشره قانوناً نافذاً هذا الأسبوع، إذ إنّ وزارة الخزانة حذّرت من أنّ خزينة البلاد ستفرغ الإثنين المقبل، إن لم يرفع سقف الاقتراض أو يتم تعليق العمل به.

وإذا تمّ إقرار هذا القانون كما هو متوقّع فإنّ الطبقة السياسية الأميركية ستتجنّب العودة إلى اللعب على حافة الهاوية حتى العام 2025، أي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية العام المقبل.

وفي مقابل تعليقه العمل بسقف الدين العام، يفرض القانون حدّاً على بعض النفقات، باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرّة عام 2024، وبزيادة بنسبة 1% في 2025.

كما ينصّ على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديثها وتشديد الضوابط.