الاقتصادي - وكالات: قال الرئيس الأميركي جو بايدن مساء أمس (الأحد) إنه وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق ميزانية مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لتعليق سقف الدَين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار حتى الأول من يناير (كانون الثاني) 2025، مضيفاً أن الاتفاق جاهز للعرض على الكونغرس للتصويت.

وأضاف بايدن، للصحافيين في البيت الأبيض بعد اتصال هاتفي مع مكارثي لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مبدئي تم التوصل له مساء (السبت): "هذا الاتفاق نبأ طيب للشعب الأمريكي"، وفقاً لوكالة رويترز.

وأوضح أن الاتفاق "يستبعد خطر التخلف الكارثي عن السداد من على الطاولة، ويحمي انتعاشنا الاقتصادي التاريخي الذي حققناه بشق الأنفس".

جاء الاتفاق، الذي حال دون تخلف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها، الأمر الذي كان سيشكل سابقة في تاريخ البلاد، بعد أسابيع من المفاوضات الساخنة بين بايدن والجمهوريين في مجلس النواب.

ولا يزال يتعين موافقة الكونغرس المنقسم بين الديمقراطيين والجمهوريين قبل الخامس من يونيو (حزيران)، وهو الموعد الذي تقول وزارة الخزانة الأميركية إنها ستعجز فيه عن تدبير الأموال لتغطية جميع التزاماتها.

وقال بايدن: «أحث كلا المجلسين بشدة على الموافقة على هذا الاتفاق»، مضيفاً أنه يتوقع أن يحصل مكارثي على الأصوات اللازمة للموافقة عليه.

وأشاد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، في بيان، بالاتفاق ودعا مجلس الشيوخ إلى التحرك بسرعة لإقراره دون تأخير لا داعي له.

لكن أعضاء في تكتل الحرية الجمهوري المتشدد في مجلس النواب، قالوا إنهم سيحاولون منع الموافقة على الاتفاق في تصويت متوقع يوم (الأربعاء).

ورفض مكارثي تهديدات المعارضين داخل حزبه، قائلاً إن "أكثر من 95 في المائة" من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين "متحمسون للغاية" بشأن الاتفاق.

وقال حكيم جيفريز زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، إنه يتوقع دعم الديمقراطيين للاتفاق، لكنه رفض في مقابلة مع برنامج (فيس ذا نيشن) على محطة (سي بي إس) تقدير عدد أعضاء حزبه الذين سيصوتون لصالح الاتفاق.

ويعلق الاتفاق سقف الدين حتى أول يناير 2025 ويحدد حداً أقصى للإنفاق في ميزانيتي 2024 و2025 ويشمل استرداد الأموال غير المستخدمة التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة «كوفيد - 19»، وتسريع منح التراخيص لبعض مشروعات الطاقة، وبعض متطلبات العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للفقراء الأمريكيين.

ووفقاً لنص الاتفاق سيسمح مشروع القانون بأكثر من 886 مليار دولار للإنفاق الأمني في السنة المالية 2024 وأكثر من 703 مليارات دولار للإنفاق غير الأمني للعام نفسه، دون تضمين بعض التعديلات. كما يسمح بزيادة قدرها واحد في المائة للإنفاق الأمني في السنة المالية 2025.