الاقتصادي: أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الأربعاء، موازنة 2023-2024، ما يتيح متنفسا سياسيا لرئيس الوزراء في تل أبيب بنيامين نتنياهو بعد أشهر من الاحتجاجات غير المسبوقة الرافضة لخطط تعديلات قضائية تبناها ائتلافه الديني القومي.

وذكر الكنيست في بيان أنه تمت المصادقة بالقراءة النهائية على حزمة إنفاق تبلغ 484 مليار شيقل (131 مليار دولار) لهذا العام و514 مليار شيقل (139 مليار دولار) للعام المقبل، وذلك بأغلبية 64 صوتا مقابل 56.

وبمصادقة الكنيست على الميزانية بالقراءات الثلاث ضمنت حكومة بنيامين نتنياهو، حالة من "الاستقرار الداخلي"، وذلك بعد أن خضع نتنياهو لطلبات أحزاب الائتلاف الحكومي التي قامت بابتزازه للحصول على الميزانيات، شريطة المصادقة النهائية على الميزانية العامة لعامي 2023 و2024.

وأتت المصادقة على الميزانية بعد مناقشات استمرت 35 ساعة، إذ بدأت المناقشات الليلة الماضية في الكنيست، حيث تم التصويت على قوانين التسويات والميزانية، والتي تشمل أيضا قانون المستوطنات الذي تم بموجبه الموافقة على عدد من الإصلاحات، مثل إنشاء صندوق ضريبة الأملاك المثير للجدل.

ويستدل من مشروع قانون الميزانية أن نحو 14 مليار شيكل من هذه المبالغ ستمنح إلى أحزاب الائتلاف الحكومي، وستكون ميزانية وزارة التربية والتعليم نحو 77 مليار شيكل هذا العام، ونحو 82 مليار شيكل العام المقبل، وميزانية وزارة الأمن حوالي 63 مليار شيكل ونحو 64 مليار شيكل بالعام 2024، بينما ميزانية وزارة الصحة ستكون حوالي 44 مليار شيكل عام 2023 و50 مليار شيكل عام 2024.

يذكر أنه تم المصادقة أيضا على قانون التسويات، الذي يتضمن بحسب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش: "تدابير لتسريع النمو والازدهار، ورفع مستوى المعيشة"، حيث يركز على خمسة أهداف رئيسية: تسريع البنية التحتية والتعامل مع سوق الإسكان والعقارات، وزيادة المنافسة والحد من المركزية، وتعزيز رأس المال البشري، والحد من البيروقراطية لقطاع الأعمال والمواطنين، وترشيد القطاع العام، بينما شطبت الأقسام التي كان من المفروض أن تحارب غلاء المعيشة.