الاقتصادي - تباطأ التضخم في مدن مصرلأول مرة منذ يونيو 2022، فوقف بذلك مساراً صاعداً استمر نحو 10 أشهر وسط ارتفاع متواصل لكل أسعار السلع والخدمات في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، بسبب نقص العملة الصعبة اللازمة للاستيراد وتكدس الموانئ بالبضائع العالقة.

حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر يوم الأربعاء، ارتفعت أسعار المستهلكين في مصر 30.6% خلال أبريل على أساس سنوي، مقابل 32.7% في مارس، أما على أساس شهري، فقد هدأت وتيرة التضخم إلى 1.7% من 2.7% في مارس.

كان "البنك المركزي المصري" رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال عام 2022، بجانب 200 نقطة أساس في شهر مارس الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات بالعملة الأجنبية لأدوات الدَّين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار من البلاد عقب الأزمة الروسية-الأوكرانية.

يوسف البنا، المحلل المالي في "نعيم المالية"، عزا تباطؤ أرقام التضخم إلى "تأثير سنة الأساس وانخفاض حدة ارتفاع أسعار الأغذية صاحبة الوزن الأكبر في مؤشر أسعار المستهلكين، غير أن جزءاً كبيراً من تأثير تحرير سعر الصرف مُرّر إلى أسعار المستهلك خلال الأشهر الماضية".

حرّرَت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، مما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25% خلال الربع الأول من 2023، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية-الأوكرانية.