ورشة في رام الله توصي بتكثيف حملات الضغط والمناصرة لتطبيق الحد الأدنى للأجور

الاقتصادي: أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمها مركز التضامن لحقوق العمال حول العالم – فرع فلسطين، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ونقابة الصحفيين، الخميس الماضي، بضرورة تعزيز التعاون بين القطاعات الإعلامية والعمالية والنقابية من أجل تشكيل رأي عام ضاغط لتطبيق الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات الصناعية والعمالية.

وقدم د. إبراهيم ربايعة في الورشة التي عقدت في مدينة البيرة نبذة حول مسار الخطة الوطنية الإعلامية الاستراتيجية لدعم تنفيذ الحد الأدنى للأجور، التي أطلقها اتحاد العمال بالتعاون مع نقابة الصحفيين ومركز التضامن 2023-2026.

ونوه د. ربايعة إلى أن الخطة تقوم على اتجاهات رئيسية تضمن إشراك كافة القطاعات المجتمعية والرسمية والقطاعية، بهدف تطبيق الحد الأدنى للأجور في مختلف منشآت فلسطين، التي تصنف معظمها بأنها منشآت صغيرة وتعمل في معظمها بعيدا عن الرقابة الرسمية.

وأشار ربايعة إلى تنفيذ استطلاع للرأي للحصول على بيانات بخصوص الواقع العمالي في فلسطين،  مشيرا إلى الاستبيان أظهر أن 51 % من النساء العاملات يتقاضين دون الحد الأدنى للأجور وبعضهن يتقاضين 300 شيكل شهرا.

ولفت ربايعة إلى أنه وبعد تحديد الحد الأدنى للأجور بأن يصبح 1880 شيكلا بعد اتفاق بين أطراف الأنتاج الثلاثة، ارتفعت شريحة العمال الذي أًصبحوا يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور.

إلى ذلك أكدت عبلة مسروجي مديرة مركز تضامن/ فرع فلسطين، على ضرورة تضافر الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات النقابية والإعلامية لتشكيل رأي عام ضاغط يدفع باتجاه تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور وتأمين الحماية الاجتماعي للعديد من الفئات العمالية.

وأشارت إلى ضرورة الخروج من ثوب تشخيص الواقع الحالي باتجاه وضع حلول تقود إلى تطبيق قانون الحد الأدنى من الأجور.

من جانبه، قال خالد عبد الهادي من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إنه ورغم أن رقم الحد الأدنى للأجور الحالي لا يمثل تطلعات الحركة العمالية، غير أنه جاء إنجازا محدودا في ظل الواقع الاقتصادي الذي تمر به فلسطين، مشيرا إلى أن الاتحاد أبرم 56 اتفاقية مع منشآت اقتصادية متوسطة تعهدت بتطبيق الحد الأدنى من الأجور.

ولفت إلى أن الاتفاق بين أطراف الإنتاج الثلاثة لم يكن يتعلق فقط بتطبيق ما ورد في البند المالي وإنما يؤكد على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور خصوصا مع ارتفاع الأسعار الذي يسجل سنويا وتشهده فلسطين والعالم، مشيرا إلى ضرورة أن يأخذ مؤشر غلاء المعيشة في الاعتبار مجموعة من السلات الرئيسية كالغذاء والنقل والمواصلات والصحة والتعليم وليس وفق المعيار المطبق حاليا الذي يدخل في تصنيفه مجموعة السلع التي تعد كمالية في حياة الفرد الفلسطيني.

من جانبه، قال أيهم أبو غوش منسق شبكة الصحفيين الاقتصاديين، إن نقابة الصحفيين والشبكة جاهزتان لانجاح أي حملة تهدف لتطبيق الحد الأدنى للأجور بعد دراسة احتياجاتها، مشيرا إلى أهمية توفير قاعدة بيانات للصحفين تمكنهم من إنتاج المواد الإعلامية المختصة في هذا الموضوع.

وتحدث حول أهمية أنسنة الرقم وتحليله وانعكاسه على واقع المواطنين، داعيا إلى ضرورة تعزيز قيم المساءلة والمحاسبة من قبل المؤسسات الإعلامية.