الاقتصادي - سلّط التوجه الملحوظ للسعودية نحو زيادة احتياطيات الذهب خلال الشهور الماضية، الضوء على دوافع المملكة وانعكاس نهجها على أدائها الاقتصادي على المدى القريب والمتوسط، وسط تسابق عديد الدول النافذة إقليميا وعالميا بذات الاتجاه، على رأسها الصين وروسيا وتركيا.

وبينما أظهرت بيانات المصارف المركزية الوطنية انخفاضاً في احتياطيات المجمل العالمي، في شهر فبراير/شباط الماضي بمقدار 276.4 مليار دولار لتصل إلى 12.852 تريليون دولار، ارتفع احتياطي السعودية إلى ما قيمته 452.6 مليار دولار.

والسعودية هي الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة المراكز العشرة الأولى للاحتياطيات الدولية، وتحتل المركز السادس، بعد الصين واليابان وسويسرا وروسيا والهند.

وتأتي السعودية على رأس قائمة أكثر الدول العربية امتلاكًا للذهب، باحتياطيات بلغت 323.1 طنًا، تلاها في المركز الثاني لبنان بنحو 286.8 طنًا.

مخزن آمن للقيمة
ويؤكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن المركز السادس الذي تحتله السعودية على مستوى احتياطي الذهب عالمياً، يأتي في ظل الدور المتنامي لقطاع التعدين في المملكة، الذي يمثل ركيزة لاقتصادها، وفقاً لرؤية 2030، خاصة أن لديها احتياطيات كبيرة منه.

فالذهب أصبح واحداً من الملاذات المهمة للبنوك المركزية في العالم، وبلغ حجم حيازاته لديها 36 ألف طن، وهو أكبر حجم من الحيازات منذ عام 1974، بحسب عايش. مشيرا إلى أن السعودية، مثل دول كثيرة في العالم، تتعامل مع الذهب باعتباره أحد الثروات التعدينية المهمة التي تملكها، والتي تقدر قيمتها بحوالي 1.3 تريليون دولار.

وعلى هذا الأساس، تمثل حيازة السعودية لسادس احتياطي من الذهب في العالم، بقيمة تقدر بـ 460 مليار دولار، ثروة كبيرة وشكلاً من أشكال الدعم للريال السعودي، ونقلة إضافية تدعم تحوّله إلى عملة عالمية، بحسب عايش.

ويضيف الخبير الاقتصادي أنّ احتياطي الذهب يمثل نوعا من التحوط السعودي للمشكلات المتعلقة بسعر الدولار وأسعار الفائدة وحالة اللايقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

ويلفت عايش إلى أنّ النفط يسعّر بالدولار، وفق اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية على هذا الأمر، عام 1973، تحت مسمى البترودولار، لكن من الواضح الآن أن الولايات المتحدة أصبحت أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، وبالتالي فإن تسعير النفط بالدولار "ربما لم يعد مصلحة سعودية".

ولذا، تحاول السعودية إقامة علاقات مع دول مختلفة، بينها دول مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)؛ لإجراء تجارة النفط وغيره إما بعملات أخرى غير الدولار، أو بالذهب إذا أمكن ذلك، وبالتالي التأثير على كون الدولار هو العملة العالمية المهيمنة على أسعار النفط وأسعار المواد الأولية المختلفة، أو عملة التعامل الأولى، بحسب عايش.

ومن جهة ثانية، يشير عايش إلى أن البنوك المركزية في العالم تزيد من احتياطيات الذهب، باعتباره حافظا للقيمة، وبالتالي فهو ملاذ آمن من التضخم، وشكل من أشكال تنويع الاحتياطي من العملات الأجنبية، حتى لا يظل الدولار هو المهيمن على الاحتياطيات، إذ تصل نسبته حالياً منها حوالى 60%.

ويرى عايش أن هكذا توجه أدعى إلى الاستقرار الاقتصادي، خاصة أن الذهب هو أحد الملاذات الآمنة، سواء للأفراد أو حتى للشركات وصناديق التحوط الحكومية والبنوك المركزية.

ويلفت الخبير الاقتصادي إلى أن الدولار كان مرتبطا بسعر صرف ثابت تجاه الذهب، وتم فك هذا الارتباط في عام 1971 من خلال ما عرف تاريخيا بـ "صدمة نيكسون"؛ إذ أعلن الرئيس الأميركي الأسبق، ريتشارد نيكسون، فك ارتباط الدولار بالذهب، لأسباب ومصالح تتعلق بالولايات المتحدة، التي بدأت تطبع دولارات بأكثر من حجم الذهب المتوفر لديها.