وكالات - الاقتصادي - بلغت القيمة الإجمالية لإصدارات الدول العربية من السندات والصكوك الخضراء المُرتبطة بالأنشطة المُستدامة سواء السيادية أو التي يطرحها القطاع الخاص مقدار 5.5 مليار دولار أميركي في عام 2022 وفقا لتقديرات صندوق النقد العربي.
وقال الصندوق في بيان له إن مجلسه يثمن مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية من أنشطة تركز على التمويل الأخضر ودور المؤسسات المالية والمصرفية في توجيه رواد الأعمال إلى مشاريع واستثمارات مستدامة، وما توليه المؤسسات الشريكة في المبادرة من اهتمام لتعزيز الوعي بمفهوم تداعيات التغيرات المناخية، وتشجيع المنتجات التي تأخذ في الاعتبار البعد البيئي والمراعية للمناخ.
وأشار إلى ضرورة مواصلة العمل على تحسين مؤشرات الشمول المالي، حيث إن إحصاءات البنك الدولي لعام 2021 تشير أن نسبة السكان الذكور البالغين في الدول العربية الذين تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية، قد ارتفعت في المتوسط إلى 48%، و31% بالنسبة للنساء، و32% على صعيد الفئات محدودة الدخل
وذكر أن الفرص كبيرة، خاصة للمؤسسات المالية والمصرفية، لتحسين الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية، واستهداف الفئات غير المشمولة مالياً، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني من خلال تبني السياسات المناسبة.
وأكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية ودور الشمول المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على النمو الاقتصادي، ذلك من خلال حشد الموارد لزيادة معدلات الادخار والاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
أشاد بالاهتمام المتزايد الذي باتت تحظى به القضايا المتعلقة بتعزيز الشمول المالي من قبل صانعي السياسات في الدول العربية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على مواجهة تحديات الفقر والبطالة وإرساء العدالة الاجتماعية.
كما نوه بجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الحريصة على مواصلة إيلاء الأهمية اللازمة لقضايا تحسين الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية ذات الجودة بتكاليف مقبولة، ومنحها الأهمية والأولوية المناسبتين في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة، وتعزيز الوعي بالتغير المناخي وأثره على الاستقرار المالي، وتطبيق متطلبات التمويل المسؤول، وتعزيز الثقافة المالية الخضراء، ودعم قطاع التمويل الأخضر والمشاريع الخضراء، والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في تقديم الخدمات المالية.
