الاقتصادي - وكالات: بعد الخسائر الأخيرة التي مني بها خلال الأسبوع الماضي، تحرك الدولار في حدود ضيقة الاثنين مع ترقب المستثمرين لانعقاد اجتماع بنك اليابان وصدور بيانات اقتصادية مهمة خلال الأسبوع الجاري، وذلك قبل قرارات مهمة من الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في أوائل مايو.

وكان التداول مستقرا إلى حد ما مع ارتفاع الجنيه الإسترليني 0.17 بالمئة إلى 1.2451 مقابل الدولار وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1010 مقابل الدولار. ولم تستطع أي من العملتين الحفاظ على أعلى مستوياتها التي سجلتها في عدة أشهر في منتصف أبريل فوق 1.25 مقابل الدولار و1.10 مقابل الدولار.

وارتفع الدولار 0.3 بالمئة إلى 134.53 مقابل الين الياباني مع تراجع مؤشر العملة الأمريكية 0.18 بالمئة إلى 101.64 نقطة.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، أدنى مستوى له في عام عند 100.78 نقطة في 14 أبريل حيث توقعت الأسواق أن يخفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام بينما راهنت على رفع أسعار الفائدة في أوروبا لمرات قليلة أخرى.

وسيجتمع كل من الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي في أوائل مايو، لكن الأسواق ستستقبل خلال الأسبوع الجاري بيانات الناتج المحلي الإجمالي ونفقات الاستهلاك الشخصي في الربع الأول بالولايات المتحدة والتي سيبحث المستثمرين منها عن أي دلائل على ضعف الاقتصاد والتضخم المرتفع لاستشراف مسار سياسة الفيدرالي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع صناع السياسة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل رغم أن التركيز سينصب على التوجيهات بشأن التحركات المستقبلية.

وأظهرت البيانات الصادرة الجمعة تسارع وتيرة النشاط التجاري في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في أبريل مما قلل المخاوف من ركود وشيك في الاقتصادات الرئيسية.

الأسواق تتوقع أيضا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مع وجود احتمالات أضعف برفعها 50 نقطة أساس، وتترقب الأسواق أيضا صدور بيانات التضخم والنمو في منطقة اليورو هذا الأسبوع.

بدوره سيعقد بنك اليابان اجتماع السياسة النقدية الجمعة ليكون أول اجتماع من هذا القبيل يترأسه المحافظ الجديد كازو أويدا.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يحافظ أويدا في الاجتماع على سياسة بنك اليابان الحالية الخاصة بالتيسير النقدي بعد أن طمأن الأسواق في بداية الشهر الجاري بأن أي تغيير في السياسة لن يحدث بسرعة.