الاقتصادي - وافق البنك الدولي على تمديد إغلاق برنامج "الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين"، ليصبح في 31 كانون الثاني 2024، بناء على طلب الحكومة.

ووقع اتفاقية تمديد إغلاق البرنامج كل من المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

ووافق البنك الدولي على تمويل البرنامج في عام 2016 بقيمة 300 مليون دولار، ثمّ موّله مجددا بقيمة 100 مليون دولار في عام 2020، إضافة إلى منحة بقيمة 51 مليون دولار، حيث يهدف البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية لكل من اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المحلية المضيفة لهم، وآفاقهم المستقبلية وقدرتهم على الصمود في وجه الصعوبات.

الطلب الحكومي، اقترح زيادة نفقات البرنامج لتصبح 625 مليون دولار، مع تمديده لمدة عام، حيث صرف البنك قرابة 386 مليون دولار للبرنامج منذ إطلاقه، فيما لم تظهر وثيقة البنك الدولي أن الأخير وافق على مقترح زيادة الإنفاق على البرنامج.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 661670 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ومنذ عام 2016، قدم البرنامج الدعم للاجئين السوريين للدخول بصفة رسمية في سوق العمل الأردني لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم والإسهام في الاقتصاد الأردني.

ووفق البنك الدولي، دعم البرنامج الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار - من خلال تحسين جهود تشجيع الاستثمار، وتوسيع نطاق تيسير أنشطة التجارة، وإدخال إصلاحات على نظام تراخيص مزاولة الأعمال، وقانون ممارسة المهن من المنزل، إضافة إلى تبسيط القوانين والإجراءات المنظمة لتأسيس وعمل الشركات - حتى تتمكن من تنمية اقتصاد البلاد وأن تصبح قادرة على توفير فرص العمل وريادة الأعمال للأردنيين واللاجئين السوريين.

التمويل الإضافي في 2020، دعم الحكومة في توفير تصاريح عمل أكثر مرونة للسوريين للحد من الصفة غير الرسمية لعملهم وضمان إدراجهم تحت مظلة قانون العمل.

وكان مقررا أن يغلَق المشروع في 31 كانون الثاني 2021، قبل أن يوافق البنك على تمديده الجديد، حيث حقق البرنامج خلال الفترة الأخيرة "تقدمًا كبيرًا" خاصةً في توسيع نطاق الوصول إلى التمويل الرقمي (المحافظ الإلكترونية).

وأشارت ورقة تقييمية للمشروع، إلى أن تعزيز تنفيذ المشروع يتطلب إعادة هيكلة بعض الأنشطة في العام المقبل.

والهدف التنموي للمشروع، وفق البنك، هو تحسين الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين، وتسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمار، لا سيما في المناطق الاقتصادية الخاصة القائمة، ورعاية أنشطة ريادة الأعمال للأردنيين والسوريين.