الاقتصادي - وكالات: حذر بنك إسرائيل، من أن يخسر الاقتصاد الإسرائيلي ما يصل إلى 47.6 مليار شيكل (13.16 مليارات دولار) سنويا، حال تمرير الخطة الحكومية لـ"إصلاح القضاء".

جاء ذلك، في توقعات نشرها البنك بعدما قرر في وقت سابق الإثنين، رفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي بمقدار 0.25 بالمئة، لتبلغ 4.50 بالمئة في أعلى مستوى منذ مطلع 2007.

وفي السيناريو "السهل" نسبيا المتمثل في استمرار تشريعات "الإصلاح القضائي" بالكنيست (البرلمان)، يتوقع بنك إسرائيل ضررا بقيمة 14 مليار شيكل سنويا (3.9 مليارات دولار) في السنوات الثلاث المقبلة.

وقال البنك، إنه في السيناريو الأكثر حدة يمكن أن تؤدي خطة الإصلاح المثيرة للجدل إلى خسائر تقدر بنحو 47.6 مليار شيكل (13.2 مليار دولار) كل عام في السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف في بيان: "ينطوي إعداد التوقعات في الفترة الحالية, على قدر كبير من عدم اليقين الناشئ عن العمليات التشريعية المتعلقة بالنظام القضائي".

وأكد أن تلك التشريعات "قد يكون لها تأثير كبير على التطورات الاقتصادية والمالية على المدى القصير والطويل، وبالتالي أيضا على السياسة النقدية".

وأخذ البنك في الاعتبار، حدة المخاطر التي ستتحملها الدولة حال تمرير تلك التشريعات، والضرر الذي سيلحق بالصادرات، وانخفاض الاستثمارات المحلية وتراجع الطلب على الاستهلاك الشخصي، بحسب البيان.

وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أعرب محافظ بنك إسرائيل "أمير يارون" عن مخاوفه من أن تؤدي خطة الإصلاح القضائي إلى الإضرار بشدة بالتصنيف الائتماني للبلاد، ويدفع الشركات الدولية لتجنب الاستثمار فيها.

والأحد، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن هناك قاعدة لتفاهمات يمكن التوصل إليها مع المعارضة بشأن خطة "الإصلاح القضائي" التي تدافع عنها حكومته.

وأضاف في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته: "نحن حاليا في عملية حوار بهدف التوصل إلى توافق واسع".

والإثنين من الأسبوع الماضي، وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة، أعلن نتنياهو تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي تبدأ في 30 أبريل/ نيسان الجاري وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.

وتحد الخطة المثيرة للجدل من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.