الاقتصادي  -تقدم المغرب بطلب الحصول على الخط الائتماني الجديد إلى الصندوق في السادس من مارس المنصرم عقب خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، بعد التزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال.

تعجيل الإصلاحات
قال الصندوق إن "الأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات المؤسسية القوية للغاية في المغرب، ومحافظته على سجل أداء سياسات قوية للغاية، واستمرار التزامه بالحفاظ على هذه السياسات في المستقبل، كلها عوامل تبرر التحول إلى الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن بعد استفادته سابقاً من خط الوقاية والسيولة".

تسمح موازنة المغرب لعام 2023 للحكومة باللجوء إلى الاقتراض داخلياً بما قيمته 69 مليار درهم، بزيادة 5.6% عن عام 2022، في حين قفز سقف الاقتراض الخارجي بأكثر من 50% إلى 60 مليار درهم (5.7 مليار دولار).

بحسب البيان، سوف يُساعد الاتفاق المغرب على "مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية".

مواجهة الصدمات السلبية
في تصريح مرفق بالبيان، قالت أنطوانيت ساييه، نائبة المدير العام ورئيسة المجلس التنفيذي للصندوق بالنيابة إن "السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية القوية للغاية في المغرب سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في مواجهة الصدمات السلبية المتعددة التي وقعت على مدار السنوات الثلاث الماضية، ومنها الجائحة، وموجتا جفاف، وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا".

تفيد المعطيات الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية أن عجز ميزانية المغرب تراجع بنهاية العام الماضي إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ5.5% في 2021، حيث بلغ العجز 69.5 مليار درهم (6.8 مليار دولار)، بانخفاض 1.1% عن المحقق في العام السابق.

أشار الصندوق إلى أن "السلطات المغربية ستظل ملتزمة بإعادة بناء هوامش السياسات والتحرك بصورة شاملة لمواجهة أي صدمات جديدة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة اللازمة لجعل النمو الاقتصادي أقوى وأشد صلابة وأكثر احتواء".

في المقابل، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن "اقتصاد المغرب لا يزال معرضاً لمخاطر تدهور البيئة الاقتصادية والمالية العالمية، وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، وتكرار موجات الجفاف".

تعتزم السلطات المغربية، وفق ما كشفته مؤسسة الإقراض الدولية، معاملة الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن كأداة وقائية، والخروج منه متى انقضت فترة الأربعة والعشرين شهراً، وذلك رهناً بتطور المخاطر.