الاقتصادي - آفاق البيئة والتنمية - عبد الباسط خلف: قال  مدير دائرة بيطرة محافظة جنين د. بسام أبو عزيز، إن مدينة جنين تعد الأولى في تربية الدواجن، وتفقيسها، وتسويقها، ولا تستخدم هرمونات لتحفيز النمو، بل أعلافًا طبيعية، لا مضافات حيوانية فيها ومُراقبة من لجنة تفحصها دوريًا.

وأضاف: "الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يمكن أن يؤثر على صحة الإنسان، في وقت يشهد العالم مقاومة الجراثيم لها".

والتخوف، وفق أبو عزيز، من "وصول المضادات للإنسان"، عن طريق تناول الدواجن لقصر دورة حياتها، وسرعة تحويل الأعلاف إلى لحوم، ما يعني عدم استفادة المرضى من بعض المضادات التي تُستخدم في العناية المكثفة، إذا كانوا قد تناولوا لحومًا تحتوي على مضادات.

وواصل حديثه: "الأخطر حقن الدواجن بـ "جنتمايسين" قبل وقت قصير من تسويقها، رغم فترة أمانه الطويلة التي تصل إلى 30 يومًا، وتعمل "البيطرة" على محاربته".

وأكد وجود "عشوائية في استخدام المضادات"؛ بسبب متطفلين على مهنة البيطرة، وانتشار مهربين، واستخدام مربين للمضادات على هواهم.

وأشار إلى أن التوجهات العالمية الحالية ترى أن صحة الإنسان والحيوان واحدة، وتسعى للتخلص من المضادات، خاصة أن 60% من الأمراض التي تصيب الإنسان أصلها حيواني.

وتوجد إستراتيجية وطنية مع وزارتي الصحة والزراعة ومنظمتي (الفاو) والصحة العالمية لتطبيق برنامج وقائي للتخلص من المضادات، كما يقول.

يخبرنا أبو عزيز أن البيطريين يصفون المضادات لغالبية المربين، وهناك نظام التربية في الحظائر المغلقة التي تحتاج دائمًا بيطريًا، يُشدّد عليه التقيد بشروط استخدامها وفترات أمانها.

وذكر أن "البيطرة" تحاول منع "الدخلاء على المهنة"، إلا أنهم يصعب الوصول إليهم، وبعضهم يدّعي الخبرة ويقدم وصفات لغيره.

وأوضح أن "الخدمات البيطرية" ألزمت البيطريين في القطاع الخاص بإشراكهم في اتخاذ قرارات التسويق، ولا تقدم تصاريح تسويق إلا بتعهد من البيطري المشرف في التقيد بفترات الأمان، وتعقد لقاءات تؤكد أهمية التزامهم بفترات الأمان ليس قانونيًا فحسب، بل أخلاقيًا وشرعيًا، وتحمّلهم مسؤولية أي إصابة جراء وصفات دون التنبيه لفترات الأمان قبل التسويق.

وأشار إلى وجود علاجات بيطرية، لكن الأخطر المضادات؛ لقصر عمر الدواجن في التربية المغلقة في فترة تتفاوت من 30 إلى 40 يومًا، ومتبقياتها عالية جدًا، فــ "الكوليستين" يُستخدم في العناية المكثفة للبشر، ويُعطى مع ماء الشرب للدواجن مدة طويلة وبتراكيز عالية، ويؤثر على صحة الإنسان.

ولفت أبو عزيز إلى أن نهايات التسعينيات كانت تشهد "تقديم بعض المزارعين لمضادات في الصباح، ثم يسوّقون منتجاتهم مساءً"، لكن الوضع الآن تحسن.

وأكد أن "البيطرة" لا تجري فحوصات قبل التسويق؛ لغياب القدرة والطاقة على الإحاطة بكل المزارع، وتسعى إلى إلزامهم بالتوعية قبل الفحص، وإذا ما ظهر أي خلل في الشهادة عندئذ لا بد من التحقق من الأطباء، وهناك مؤشرات تكشف استخدام المضادات كعمر القطيع والنفوق، وفي حال ثبوت خلل بالشهادة يُحتكم إلى القضاء.

وبحسب حديث أبو عزيز، يمنع التسويق قبل شهادة البيطرة، التي تتضمن نصًا صريحًا بخلو القطيع من المضادات، فيما تنتشر المزارع عشوائيًا، ولا تقتصر على المغلقة، ما يصعّب الوصول إليها كلها.

وتلزم البيطرة كبار المزارعين، الذين يربّون 10 آلاف طير فما أكثر بطبيب بيطري، وتطلب من المزارع الصغيرة قبل التسويق شهادة تثبت عدم استخدام المضادات لأسبوعين على الأقل.

وأضاف: "يستحيل الربط بين الحالات المرضية وتناولها لدواجن كانت عرضة للمضادات، نظرًا لغياب نظام تتّبع، ولوجود تجاوزات".

وكشف أبو عزيز أن عينات سُحبت عبر مختبر سلامة الغذاء، أكدت وجود مخلفات أدوية بيطرية في نسبة من الدواجن، بالرغم من كل الإجراءات.

وختم حديثه: "إنه أمر شائك وحساس"، ويحتاج إلى توعية وتكاتف الجهود، وهناك مسودة وطنية لتبني الإستراتيجية العالمية للسيطرة على مخلفات الأدوية البيطرية".

النقابة: متبقيات دوائية في الدواجن

من جانبه، يقول د. إبراهيم الزهير عضو اللجنة العلمية في نقابة الأطباء البيطريين، إن مراقبة المتبقيات الدوائية في الدواجن يُفترض أن تكون مهمة مشتركة بين النقابة ووزارتي الصحة والزراعة، لكن في واقع الأمر أن متبقيات الأدوية البيطرية لا تخضع لفحوصات.

وعزا سبب وجود متبقيات دوائية في الدواجن واللحوم إلى غياب الرقابة على الأدوية، بحيث يستطيع أي مُزارع شراء واستخدام أي علاج، ويحصل في النهاية على شهادة دائرة البيطرة عقب توقيع الطبيب البيطري إفادة تؤكد عدم وجود متبقيات، أو استخدام مضادات حيوية.

ويرى أن هذه الشهادة بالطريقة الراهنة تُعد "شهادة زور" يجب وقفها، وسحب عينات عشوائية وتخزينها وفحصها قبل تسويقها، وفي حال ثبوت أي مضادات مصرّح باستخدامها بنسب أعلى من المسموح بها دون فترة أمان، أو استخدام مضادات محرمة دوليًا فإنها توقف، ويُغرّم الطبيب الموّقع عليها، ودائرة البيطرة التي ختمها، وصاحب القطيع.

ومضى قائلًا: "النقابة شددت في لقاءاتها مع جهات الاختصاص على تغيير الواقع الحالي، إذ لا يُعقل أن يكون الأمر مرهونًا بورقة، لكن المشكلة تكمن في ضعف تطبيق القانون، والافتقار إلى قانون يشترط الفحص قبل التسويق".

وبيّن الزهير أن المَزارع التي تحصل على ترخيص بخلوها من الأمراض مسألة مهمة، وأن تناول لحوم فيها متبقيات مضادات يمكن أن يسبّب الحساسية، وكذلك السرطان عند تراكمها، وعدم استجابة الأجسام لأي مضادات؛ لأنها كانت عرضة لها بتراكيز قليلة لفترات طويلة، وهو ما يعرف بـ"البكتيريا المقاومة".