الاقتصادي: عقدت الهيئـة العامـة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ 2023/3/30 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، برئاسة صبيح المصري، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما "أصالة وإنابة ووكالة" يشكلون حوالي 77.97% من رأس المال، كما حضر الاجتماع مراقب عام الشركات في الأردن وائل العرموطي ومندوبو البنك المركزي الأردني.

وأقرت الهيئة العامة خلال اجتماعها توصية مجلس إدارة البنك العربي  بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% عن العام 2022، إلى جانب إقرارها للبنود المدرجة على جدول أعمالها. 

وكانت أرباح المجموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات قد بلغت 544.3 مليون دولار للعام 2022 مقارنة بـ 314.5 مليون دولار أمريكي للعام 2021.

وبهذه المناسبة أشار  المصري  أن العام 2022 شهد العديد من التحديات على مستوى العالم حيث تراجع نمو الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ مع ازدياد حدة موجة التضخم العالمية وبلوغها مستويات غير مسبوقة منذ أربعة عقود في الدول المتقدمة والعديد من الدول الأخرى، الأمر الذي حدا بالبنوك المركزية الرئيسية إلى رفع أسعار الفوائد بوتيرة سريعة وتشديد سياساتها النقدية لتخفيف الطلب الكلي واحتواء أثر التضخم. كما تفاقمت المخاطر الجيوسياسية خلال العام 2022 مع اندلاع واستمرار الصراع في أوكرانيا وتداعياته المختلفة بما فيها ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية والعزوف عن الاستثمار خاصة في الدول النامية، مما ساهم أيضاً في تراجع النمو العالمي. ومع نهاية العام 2022، بدأت تظهر بعض بوادر التحسن والحد من تباطؤ الاقتصاد العالمي، خاصة بالتزامن مع إعادة انفتاح الأنشطة الاقتصادية في الصين وتراجع أسعار الطاقة بالإضافة إلى بداية انخفاض معدلات التضخم مما حدا بالبنوك المركزية لتخفيف وتيرة ارتفاع أسعار الفوائد. 

وذكر المصري أن معدل نمو أغلب الاقتصادات العربية شهد تحسناً مدفوعاً باستكمال انفتاح الأنشطة الاقتصادية بعد انحسار جائحة كورونا وبارتفاع الطلب الملحوظ في العديد من القطاعات مثل قطاعات الخدمات خاصة السياحة وكذلك قطاع التعدين بما فيها البترول والغاز والأسمدة، كما وعزز الاستمرار في جهود الإصلاحات الهيكلية في العديد من الدول هذا النمو ولو بدرجات متفاوتة. 

وبين المصري أن البنوك المركزية العربية قامت برفع أسعار الفوائد لديها لمواجهة حدة التضخم والحفاظ على جاذبية عملاتها. وفي ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وبالتعاون مع البنوك المركزية، تبنى القطاع المصرفي العربي سياسات حصيفة لتخفيف أثر رفع أسعار الفائدة محلياً مع تبني السياسات والإجراءات الاحترازية الكفيلة بالمحافظة على جودة محافظها الائتمانية. هذا وتمكن القطاع المصرفي العربي عموماً من الحفاظ على مستويات عالية من كفاية رأس المال وتعزيز مستويات الربحية والسيولة والاعتماد على قاعدة تمويلية عريضة ومستقرة.