الاقتصادي: بثينة سفاريني- قال بشار ياسين مدير عام جمعية البنوك في مؤتمر صحفي بمقر الجمعية اليوم الخميس، إن الجمعية تقدمت بمبادرة بعد تفاهمات مع سلطة النقد بهدف أساسي وهو تخفيف العبء عن كاهل المقترض الفلسطيني بتخفيض الفوائد على القروض السكنية والشخصية، وذلك في ظل ارتفاع الفوائد عالميًا.

وعقد المؤتمر الصحفي بدعوة من شبكة الصحفيين الاقتصاديين للحديث عن بنود المبادرة. 

ومن أهم بنود المبادرة، تقوم البنوك بإعادة تقييم الارتفاعات بنسب الفوائد على القروض القائمة حاليًا وللأفراد المقترضين قروضا شخصية أو عقارية (سكنية)، بحيث تكون الزيادة على القرض السكني بحد أقصى 150 نقطة أساس عن سعر الفائدة في الوقت الذي وقع فيه العميل عقده على القرض (150 نقطة أساس تعني 1.5%)، وكذلك القرض الشخصي نسبة الزيادة بحد أقصى 200 نقطة أساس أو 2% عن سعر الفائدة.

مثلا، لو أن مواطنا حصل على قرض سكني في شهر تموز 2022 بفائدة 4%، ففائدته لن تزيد عن 5.5% من لحظة تطبيق المبادرة في الأول من نيسان/ ابريل المقبل ولغاية نهاية العام الجاري 2023، وفق ياسين. داعيًا المواطنين إلى مراجعة بنوكهم حتى يطلعون على أسس الاحتساب، وتخفيض الفائدة إذا كانت مرتفعة.

كما توفر البنوك الإمكانية لمن يرغب لمقترضي القطاع العام للحصول على جاري مدين مؤقت (غير دوار) بنسبة فائدة ثابتة 3% وبسقف راتبين أو رصيد المستحقات لدى السلطة الفلسطينية أيهما أقل، وبحيث يستغل هذا التمويل الإضافي بهدف سداد الأقساط المستحقة على هؤلاء المقترضين ويسدد من أية تحويلات تقوم بها وزارة المالية للموظفين، على أي يتم جدولة سقف الجاري مدين وفوائده بعد انتهاء مدته على عمر القرض الممنوح، وذلك من أجل مساعدة الناس في الكاش، النقد من أجل السداد للقروض الحاصلين عليها.

وأوضح ياسين أن المبادرة للقروض القائمة وليست الجديدة، في المقابل لن تتأثر القروض الجديدة بأي ارتفاعات على الفوائد حتى نهاية السنة الجارية 2023، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة  هي ليست دعوة للاقتراض وإنما للتخفيف عن المقترضين الحاليين.

كما تهتم المبادرة بالقروض السكنية والشخصية، وذلك بسبب أن الشريحة الكبرى هي القروض الشخصية والسكنية، وذلك يتم الوصول إلى أكبر قدر من الناس، لافتًا إلى أن الاحتساب لن يكون بأثر رجعي، ما يعني أن الحاصل على قرض في آب 2022 وطبقت المبادرة في ابريل المقبل 2023، لن يتم الرجوع للقرض وتخيفض الفائدة التي اتخذت. 

وفيما يتعلق بأثر المبادرة -تخفيض الفوائد على القروض السكنية والشخصية- على البنوك، أوضح ياسين أن الإيراد الأساسي للبنوك هو من الفوائد والعمولات، ومن المؤكد تأثر إيرادات البنوك وانخفاضها، مشيرًا إلى أن الأمر هو مبادرة وإحساس بالمسؤولية الاجتماعية وليس ربحا أو خسارة.

والثلاثاء الماضي، أعلنت سلطة النقد وجمعية البنوك بنود المبادرة، التي تقدمت بها الجمعة بعد تفاهمات مع سلطة النقد. 

وقال حينها فراس ملحم محافظ سلطة النقد، إننا نعيش حالة من عدم اليقين على المستوى المالي عالميًا، وفلسطين تتأثر بما يحصل، مشيرًا إلى حديث سابق له بأن القطاع المصرفي الفلسطيني بخير.

وأضاف أن معدل النمو في القطاع البنكي على مستوى الأصول جيد، لافتًا إلى أن الأصول المجتمعة للبنوك حوالي 21 مليار دولار، والودائع تنمو بشكل جيد وقد وصلت إلى قرابة 17 مليار دولار.

وأوضح محافظ سلطة النقد أن هدف المؤتمر اليوم هو مناقشة انعكاس رفع الفائدة عالميًا على المواطن الفلسطيني سواءً بما يتعلق بالقروض الشخصية أو السكن أو غيرها.