الاقتصادي - تسعى وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" إلى الاستعانة بالشركات الناشئة في منطقة سيليكون فالي، عاصمة التكنولوجيا في العالم، ضمن جهودها لتمويل وتطوير تكنولوجيا جديدة من الأسلحة، في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة سباقاً حثيثاً لمواكبة التقدم العسكري الصيني.
صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين حاليين وسابقين في البنتاجون قولهم إن الدفع للاستفادة من رأس المال الخاص يأتي في خضم "التخوف من أن يكون تماسك الصناعة الدفاعية الأميركية قد أدى بها إلى الاعتماد على عدد قليل من الشركات الكبرى، التي تعتمد على التمويل الحكومي لإجراء الأبحاث، وعرقلة الإبداع".
وفي هذا السياق، قال ستيف بلانك، المؤسس المشارك لمركز "جورديان نوت للابتكار" في مجال الأمن القومي، التابع لجامعة ستانفورد، إن "بعض التحليلات تقدر رأس المال المستثمر في قطاع التكنولوجيا في بكين بأكثر من تريليون دولار".
ووصف بلانك، الصين بأنها "منظمة مثل سيليكون فالي"، فيما اعتبر البنتاجون "أشبه بشركات صناعة السيارات في ديترويت من حيث التنظيم"، ما يجعل المعركة "غير متكافئة".
وحققت الصين "تقدماً لافتاً" في بعض التقنيات الرئيسة التي تتراوح من المسيّرات الصغيرة الحجم إلى الصواريخ الفائقة لسرعة الصوت، عبر استخدام بكين لصناديق التوجيه الخارجية العامة والخاصة (صناديق يتم إنشائها بالتعاون بين الحكومات والسلطات المحلية والقطاع الخاص).
خارج الإطار التقليدي
ومؤخراً طلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 115 مليون دولار، لتمويل وحدة جديدة في البنتاجون باسم "مكتب رأس المال الاستراتيجي"، والتي تم تطويرها من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، وخصوصاً رأس المال الاستثماري، إلى الشركات المنتجة للتكنولوجيا والأسلحة المهمة للجيش، ما يُعد أحدث جهد مدعوم من البنتاجون لجمع الأفكار من خارج قطاع الدفاع التقليدي، وفقاً للصحيفة الأميركية.
وتأتي هذه الجهود بالتزامن مع الاهتمام المتزايد من قبل مستثمري رأس المال المغامر بالمشاريع العسكرية، المدفوعة بتركيز واشنطن على الصين، ونجاح بعض الشركات، مثل "سبيس إكس"، المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، في الحصول على بعض مشاريع البنتاجون.
وبحسب الصحيفة، فإن قرابة 6 مليارات دولار من رأس المال الخاص تتدفق سنوياً إلى سوق الدفاع والفضاء الأميركي، مقارنة بنحو مليار دولار فقط عام 2017، وفقاً لبيانات شركة "PitchBook Data"، التي تتعقب التمويل الخاص.
مشكلات مالية
وتتزامن العلاقات المزدهرة بين قطاع التكنولوجيا والجيش الأميركي مع تعقيدات خاصة، فقد تفشت موجات الصدمة المنبعثة من الانهيار السريع لبنك سيليكون فالي، هذا الشهر، في مفاصل البنتاجون، حيث بادر المسؤولون إلى وضع خطط للشركات الناشئة التي تعمل في مجال المشاريع الدفاعية ولديها حسابات في هذا البنك.
وقال إريك ليفيسك، المؤسس المشارك في شركة "سترايدر تكنولوجيز" الناشئة في مجال خدمات البيانات والبرمجة والتي تمتلك عقوداً مع وزارة الدفاع الأميركية، إن هذه الخطط "لم يطل أمدها، إذ صدر قرار واشنطن بضمان ودائع هذه الشركات بشكل كامل، ما جعل الجميع يتنفس الصعداء".
في السياق أكد مايك براون، المدير السابق لوحدة الإبداع في البنتاجون، التي تهدف إلى توثيق الروابط بين الجيش الأميركي والشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا، لـ"وول ستريت جورنال" أن "بعض الإنتاج العسكري كان سيواجه خطراً داهماً لولا تدخل الحكومة".
وأضاف براون، أن ما حدث لبنك سيليكون فالي "كان سيثير مشكلات مباشرة وسريعة في سلسلة التوريد الحالية"، لافتاً إلى المخاطر التي كان من الممكن أن يتعرض لها بعض موردي البرامج السرية.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن البنتاجون أحال الأسئلة المتعلقة ببنك سيليكون فالي إلى وزارة الخزانة، التي رفضت التعليق، خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة في قطاع الصناعات الدفاعية.
الشرق نيوز