الاقتصادي: يرفع البنك المركزي الأردني الأحد، أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس؛ ويأتي ذلك، حفاظا على الأسس القوية والراسخة للاستقرار النقدي والمصرفي في الأردن وللمحافظة على جاذبية الدينار الأردني.

وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك ضمن "برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية" وعددها عشرة قطاعات، والبالغ قيمته 1.4 مليار دينار عند 1.0% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع المستفيدة في باقي المحافظات.

وقررت اللجنة كذلك تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية شهر آذار 2024، لأهميته في دعم التعافي التدريجي للاقتصاد الأردني، والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل، وضمان توفير تمويل كافٍ للقطاعات الاقتصادية المُستهدفة بشروط إقراض ميسرة.

اللجنة، أقرت أيضا تثبيت سعر الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك من خلال "برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع تجارة الجملة من السلع الأساسية" بحجم 700 مليون دينار عند مستواه الحالي الذي يبلغ في حده الأقصى 2% للمقترضين، حيث يُمنح التمويل وفقاً لسعر الفائدة الثابت لأجل 54 شهراً، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهراً. علماً بأن اللجنة كانت قد قررت في اجتماعها السابق تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية شهر نيسان 2023.

وتأتي قرارات اللجنة أيضًا لاحتواء الضغوط التضخمية، في ضوء ارتفاع معدل التضخم في المملكة خلال عام 2022 إلى 4.2%، وبلوغه خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 4.0% مدفوعا بزيادة معدل "التضخم الأساس" الذي سجل خلال الفترة نفسها 4.3%.

وتؤكد اللجنة على الأداء المتين لجميع المؤشرات النقدية والمصرفية والاقتصادية في المملكة، كما كشفت عنه آخر البيانات المتاحة، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي حافظت على مستواها المرتفع البالغ 16.7 مليار دولار، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 7.3 شهراً.

وكذلك الودائع لدى البنوك التي سجلت ارتفاعًا سنويا في نهاية شهر كانون ثاني 2023 نسبته 6.1% أو ما مقداره 2.4 مليار دينار لتصل إلى 42.0 مليار دينار، والتسهيلات الائتمانية التي سجلت ارتفاعًا سنويا خلال الشهر نفسه نسبته 8.9% أو ما قيمته 2.7 مليار دينار، لتسجل 32.9 مليار دينار.

يضاف إلى ذلك، صلابة الجهاز المصرفي ومنعته وفقا لأحدث "مؤشرات السلامة المالية" التي أكدت تمتعه بكفاية مرتفعة لرأس المال والسيولة والربحية، وفي الوقت نفسه انخفاض الديون غير العاملة التي قابلها ارتفاع في نسبة تغطية المخصصات لها.

وتجاوز الدخل السياحي في عام 2022 مستوياته المُتحققة قبل الجائحة ليتجاوز 4.1 مليار دينار في عام 2022، وواصل أداءه القوي خلال الشهرين الأولين من عام 2023 مسجلاً نمواً نسبته 122.7% بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2022. كما ارتفعت الصادرات الوطنية السلعية بنسبة لافتة بلغت 33.8% في عام 2022.

وتشير تقديرات البنك المركزي الأولية إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة في عام 2022 إلى 1.1 مليار دولار بنمو نسبته 83.0% عما حققه خلال عام 2021، وهو ما يفوق بشكل ملموس التوقعات السابقة. يضاف إلى ذلك ارتفاع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.5% خلال عام 2022، وارتفاعها بنسبة 0.9% خلال شهر كانون ثاني 2023.

وانعكس كل ذلك في ارتفاع معدل النمو الحقيقي في الاقتصاد الوطني إلى 2.7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، مقابل 2.2% للفترة ذاتها من عام 2021. ويتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على معدل النمو نفسه المرتفع خلال عام 2022 بأكمله.

وأكد البنك المركزي متابعته الدقيقة لكل البيانات الواردة، والمستجدات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، وسيتخذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بتعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي والمالي في المملكة.