الاقتصادي: تفيد تقديرات شعبة الميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية بأنه في حال تسببت تشريعات خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء إلى خفض التدريج الائتماني، فإن المرافق الاقتصادية الإسرائيلية ستفقد 100 مليار شيكل في نمو الناتج في العقد القريب، وستخسر خزينة الدولة 30 مليار شيكل من الدخل من الضرائب. وفي موازاة ذلك، ستزداد تكلفة الدين العام والخاص، مقابل انكماش الإنفاق المدني.

وشمل تقرير أعدّته شعبة الميزانيات تحذيرات شركات تدريج الائتمان "فيتش" و"موديز" من خفض تدريج إسرائيل بسبب الخطة القضائية. وأشارت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الثلاثاء، إلى أن تحذيرات شركات التدريج الائتماني هامة للغاية، لأنها تزود المستثمرين بمعلومات حول المخاطر والاحتمالات للاستثمارات في دولة معينة".

وجاء في تقرير شعبة الميزانيات أنه "حتى من دون خفض تدريج الائتمان، فانتظار خفضه كاف للتسبب بتبعات سلبية على مستوى الاستثمار في الدولة في المدى الزمني الآني. ونشر تقارير استثنائية، مثلما فعلت موديز، يلمح للمستثمرين أن الوضع الاقتصادي يستوجب الالتفات ويؤدي إلى توقعات سلبية حول جدوى الاستثمار في الدولة".

وأوضح المسؤولون في شعبة الميزانيات أن الشعور بتبعات سلبية لخطوات إضعاف جهاز القضاء بات موجودا. وأفاد تقرير شعبة الميزانيات بأنه "على إثر المداولات التي أجرتها إدارة وزارة المالية، بالإمكان رصد مؤشرات أولية، في الفترة الأخير، لتطور مشاعر سلبية من جانب مستثمرين تجاه السوق الإسرائيلية، ويتم التعبير عن ذلك بتراجع قوة الشيكل والأسواق المالية المحلية مقابل العالم".

وحذرت شعبة الميزانيات من أنه في حال خفض تدريج إسرائيل الائتماني، فإن ثمن الإنفاق على الدين سيرتفع، الأمر الذي سيقلص الإنفاق المدني، وسيؤثر ذلك على صرف الشيكل وعلى التضخم.

وتشير تقديرات شعبة الميزانيات إلى أن خفض التدريج الائتماني من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع إنفاق الفائدة الحكومية وتكاليف تمويل القطاع التجاري، وكذلك إلى تباطؤ النمو. ويتوقع أن يرتفع تمويل الدين العام إلى ما بين 2.3 – 6.8 مليار شيكل سنويا، كما يتوقع ارتفاع تمويل دين القطاع التجاري إلى 2.6 – 7.8 مليار شيكل سنويا.

وأضافت التقديرات أن خفض التدريج الائتماني قد يؤدي إلى فقدان 2.8% - 5.6% من النمو في الناتج قياسا بالنمو المتوقع، ما يعني فقدان 50 – 100 مليار شيكل كلّ عشر سنوات. وجاء في التقرير أن "فقدان الناتج هذا سيقود، بطبيعة الحال، إلى فقدان مداخيل بعد عشر سنوات بمبلغ 15 – 20 مليار شيكل سنويا، بموجب أعباء الضريبة الحالية".

وفيما يتعلق بفرع الهايتك، فإن تقديرات وزارة المالية تشير إلى أن ارتفاع المخاطر في إسرائيل قد تؤدي إلى فقدان الناتج بنسبة تتراوح بين 1.6% إلى 4.6% وتراجع بنسبة 8% حتى 25% في عدد العاملين في هذا الفرع في إسرائيل.

وحذر التقرير من أنه "كلما اعتقدت شركات تدريج الائتمان أن الخطوات التشريعية ستسبب بإضعاف المؤسسات، فإن المصادقة عليها ستقود إلى خفض التدريج، بكل ما يعني ذلك من تأثر اقتصادي مقرون بخفض التدريج".

وأضاف أن "مشاعر الجمهور والمستثمرين السلبية تجاه الخطة (القضائية) المقترحة قد يؤدي بحد ذاته إلى تبعات سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي، وحتى قبل المصادقة على التغييرات التشريعية المقترحة. وعلى الحكومة والكنيست أن تأخذان بالحسبان هذه التأثيرات الكبيرة لدى دفع التعديلات التشريعية المقترحة".

وتطرق تقرير شعبة الميزانيات إلى إعلان الحكومة، أمس وأول من أمس، عن عزمها إقرار تشريع إضعاف المحكمة العليا قبل نهاية الدورة الشتوية للكنيست، الأسبوع المقبل، وإرجاء تشريع باقي قوانين خطة إضعاف جهاز القضاء إلى دورة الكنيست الصيفية.

"على إثر التطورات في الأيام الأخيرة والخطاب المتعلق بتغييرات حول فحوى الخطة وموعد دفع خطوات تتضمنها، فإنه ينبغي الإشارة إلى أن التخوفات من خفض تدريج إسرائيل الائتماني وتزايد تأثيرات المشاعر السلبية في الأسوق قد يتحقق حتى في حال دفع هذه الخطوات التشريعية كل على حدة وتدريجيا.

وتابع التقرير أن "هذا الأمر متعلق بالأساس بشكل استيعاب شركات التدريج، المؤسسات الدولية، المستثمرين والجمهور لفحوى التشريعات، سواء في هذه المرحلة أو لاحقا، وشكل دفعها قدما. ولذلك، قد تكون تأثيرات اقتصادية مؤكدة حتى من دون دفع خطة التشريعات مرة واحدة".