الاقتصادي: أظهرت دراسة بعنوان "تقييم الحماية الاجتماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: مكافأة نهاية الخدمة، وتأمين إصابات العمل، والإجازات المرضية، وإجازة الأمومة مدفوعة الأجر) للفترة الزمنية ما بين 2021 و2022،  أن عدد الدعاوى القضائية للعمال في 2021 حوالي 4400 قضية عمال، بعد أن تم الحصول على هذا الرقم من المجلس الأعلى للقضاء. 

وقدمت الدراسة من قبل معهد ماس بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ونوقشت اليوم الثلاثاء في فندق الميلينيوم في رام الله.

وتطرق الباحث الرئيس في الدراسة بلال فلاح إلى تصورات العاملات والعمال وأصحاب العمل حيال قانون الضمان الاجتماعي المعلق، بعد مصادقة الرئيس محمود عباس في العام 2016 على قرار بقانون بشأنه.

وكانت خيارات أصحاب العمل والعمال والعاملات ما بين الموافقة على القانون وتطبيقه، أو وجود بعض التحفظات على أحكام محددة مع تطبيقه، أو عدم الموافقة عليه، والخيار الأخير عدم سحم الموقف.

وأشار الباحث بلال فلاح إلى أهمية المقارنة بين المعرفة بالقانون والموقف منه. موضحًا أن الذين قالوا إنهم موافقون على القانون وأن يطبق كان الغالبية على دراية بالقانون، أما الذين عندهم بعض التحفظات، 57% منهم على دراية جزئية، أما الذين رفضوا، فـ30% منهم على علم بالقانون و60% على دراية جزئية.

أما الذين لم يحسموا موقفهم من القانون، فـ81% منهم لا يعلمون عن القانون.

وقد أظهرت بيانات مسح ظروف العمل أن معظم العاملات والعمال بأجر غير منتسبين إلى نقابات عمالية داخل المنشآت التي يعملون لديها أو خارجها (حيث تنحصر نسبة الانتساب بـ13% فقط و5% على التوالي)، فيما يشكل المنتسبون/ ات إلى النقابات المهنية 14% فقط.