الاقتصادي - لا يُرجّح أن تراجع مجموعة دول السبع سقف أسعار النفط الروسي المقررة هذا الأسبوع، على الرغم من الأدلة الأولية على أن النفط الخام يباع بشكل أقل بكثير من عتبة 60 دولاراً الحالية.

تم إبلاغ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال عطلة نهاية الأسبوع من قبل الفرع التنفيذي للكتلة بأنه لا يوجد اهتمام كبير بين مجموعة الدول السبع - المسؤولة عن تحديد وتغيير الحد الأقصى للسعر - لتعديل مستويات الأسعار في هذه المرحلة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

أضاف اثنان من الأشخاص أن المحادثات بين المفوضية الأوروبية ومجموعة الدول السبع من المرجح أن تستمر إلى ما بعد قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في بروكسل هذا الأسبوع.

اتخذت الدول الأوروبية وحلفاؤها عدداً من الخطوات لتقليص عائدات النفط الروسية، وهي مصدر رئيسي لإيرادات الميزانية الوطنية، من أجل الحد من قدرة الكرملين على تمويل حربه في أوكرانيا. كما تم تصميم سقوف أسعار النفط الخام الروسي والمنتجات المكررة بصورة تحافظ على استمرار تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية بالتوازي مع الحد من إيرادات روسيا.

ووافقت مجموعة الدول السبع سابقاً على مراجعة مستوى الأسعار في منتصف مارس، وتنص تشريعات الاتحاد الأوروبي على أن الهدف يجب أن يكون الحفاظ على الحد الأدنى لسقف السعر عند 5% أقل من متوسط ​​أسعار السوق.

لم يعلق المتحدثون باسم المفوضية ووزارة الخزانة الأميركية على الفور.

أسعار الخام الروسي
أظهر تقرير لوكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي أن النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية بيعت بأقل من سقف الأسعار الشهر الماضي. وبلغ المتوسط ​​المرجح لسعر تصدير الخام الروسي 52.48 دولار للبرميل، بدون تكاليف الشحن والتأمين. وتم بيع خام الأورال، وهو مزيج الصادرات الرئيسي لروسيا، مقابل 45.27 دولار في سوق البحر الأسود، في حين تم تداول مزيج مثل إسبو، وساخالين، وسوكول، المصمم لإرساله إلى آسيا، أعلى بكثير من الحد الأقصى، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن بولندا ودول البلطيق تضغط لخفض سقف الأسعار إلى 49 دولاراً على الأقل لممارسة ضغوط إضافية على الإيرادات المالية لروسيا. وقالت رئيسة الوزراء الإستونية كاجا كالاس على تويتر الأسبوع الماضي إن "الوقت قد حان لمراجعته وخفضه بشكل أكبر للحد من قدرة روسيا في حربها ضد أوكرانيا".