ارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوى إغلاق لها في 15 شهراً، بعد خسائر استمرت ثلاث جلسات متتالية على وقع الاضطرابات التي يشهدها قطاع المصارف في الولايات المتحدة الأميركية.
وعوضت أسعار الخام في معاملات اليوم الخميس، بعض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها على مدار الجلسات الماضية، حيث هدأت الأسواق بعض الشيء بعد قرار الجهات التنظيمية السويسرية تقديم حزمة إنقاذ مالي لبنك "كريدي سويس".
الخامان القياسيان "برنت" و"غرب تكساس" ارتفعا بأكثر من دولار في وقتٍ سابق من جلسة الخميس، بعد أن هبطا أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياتهما منذ ديسمبر 2021.
ومنذ إغلاق تعاملات الجمعة الماضية، انخفض خاما برنت وغرب تكساس بما يناهز 10% و11% على التوالي، ما دفع المحللين إلى التساؤل عن المدى الذي يجب أن تنخفض إليه أسعار النفطقبل أن يعدل تحالف "أوبك+" حصص الإنتاج.
نقص محفزات الصعود
أصداء الاضطرابات التي أحدثها انهيار "سيليكون فالي بنك" والأزمة الجديدة لبنك "كريدي سويس" أحدثت هزة عنيفة في أسواق الأصول العالمية، كما أدت موجة من البيع الكثيف استناداً إلى مؤشرات فنية مع تغطية عقود الخيارات إلى زيادة سرعة هبوط أسعار الخام الذي بدأ منذ ثلاثة أيام.
قال يوب جون رونغ محلل السوق في "أي جي آسيا" (IG Asia) في سنغافورة، لوكالة بلومبرغ، "الأسواق مضطربة في الوقت الحالي، ولا تقف على أرضية صلبة، حيث لا تزال بيئة المخاطر الهشة تحاول الاستقرار من تداعيات سيليكون فالي بنك".
وأضاف "يبدو أن هناك نقصاً في المحفزات الصعودية لأسعار النفط في الوقت الحالي".
التقرير الشهري الصادر عن وكالة الطاقة الدولية يتوقع فائضاً في المعروض في النصف الأول من العام، كما أشار إلى زيادة متوقعة في الطلب على النفط من الصين، بعد يوم من رفع منظمة أوبك توقعاتها للطلب الصيني في 2023، استناداً إلى بيانات أظهرت انتعاش نشاط ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال أول شهرين من العام الحالي، بعد إلغاء إجراءات احتواء فيروس كورونا الصارمة.
في المقابل، من المتوقع أن يميل صانعو السياسة بالبنك المركزي الأوروبي، في وقت لاحق اليوم الخميس، إلى رفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية، إذ يستعيد اقتصاد منطقة اليورو قوته بينما يُتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً لسنوات.
ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط مع تباطؤ النمو الاقتصادي. كما أن المخاوف من تفاقم الأزمة المالية بالقطاع المصرفي يمكن أن تؤثر أيضاً على طلب النفط.
