الاقتصادي: بلغت نفقات المجلس التشريعي الفلسطيني 14.4 مليون شيكل في 2022، على أساس الالتزام، رغم إعلان الرئيس محمود عباس حل المجلس في نهاية 2018، عقب قرار المحكمة الدستورية. 

ويذكر أن آخر انتخابات للمجلس التشريعي قد جرت عام 2006، وأفرزت سيطرة لحركة حماس على غالبية مقاعده. 

ورغم قرار حله نهاية 2018، إلا أن المجلس ما زال يتلقى مخصصات في الميزانية الفلسطينية. 

ووفق أرقام وزارة المالية التي اطلع "الاقتصادي" على نسخة منها، فقد بلغ إجمالي قيمة فاتورة الرواتب والأجور، نحو 10.7مليون شيكل في 2022.

فيما بلغ الإنفاق على السلع والخدمات 1.8 مليون شيكل، والمساهمات الاجتماعية 1.1 مليون شيكل.

ومنذ 2018 حتى 2022، بلغ إجمالي إنفاق المجلس التشريعي 91 مليون شيكل.