الاقتصادي: أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر شباط/فبراير الماضي يوم الخميس المقبل.

وبهذا يكون موعد صرف الراتب عن الشهر الماضي، يوم التاسع من آذار/ مارس. ودرجت العادة أن تصرف الرواتب يوم الخامس من كل شهر.

وكانت الآمال، أن يكون التأخير تحضيرا لصرف راتب كامل قبيل رمضان.

ويوم أمس، قال رئيس الوزراء إن حكومته تدرس إمكانية صرف راتب كامل قبل الشهر الفضيل. 

وبحسب بيان الوزارة، فإن الرواتب ستصرف منقوصة، بنسبة 80% لجميع الموظفين وبحد أدناه 2000 شيكل.

كما أعلنت الوزارة عن أنه سيتم سداد 5% من مبلغ مستحقات الرواتب القائمة حتى تاريخ 31-12-2022.

وفيما يتعلق بباقي المستحقات، قالت الوزارة أنها ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، تصرف الحكومة رواتب منقوصة لموظفيها، في ظل أزمة مالية تعاني منها الحكومة بسبب حجز إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية، وتراجع الدعم العربي والأجنبي على نحو غير مسبوق.

فاتورة الرواتب

بلغت فاتورة الرواتب والأجور 6.8 مليار شيكل في 2022 ما نسبته 91% من المخصص لهذا البند في الموازنة (أساس نقدي).

وكانت وزارة المالية قد توقعت في ميزانية 2022 أن يستهلك هذا البند 7.5 مليار شيكل، إلا أن صرف الرواتب منقوصة طيلة العام الماضي قلص الفاتورة إلى 6.8 مليار.

وتشمل الرواتب والأجور ما تم دفعه  من شهر كانون ثاني/ يناير حتى شهر كانون أول/ ديسمبر بنسب تراوحت من 80 إلى 85%.

وبحسب مسح أجراه "الاقتصادي" استنادا على بيانات وزارة المالية، فقد بلغ إجمالي الإيرادات 15.4 مليار شيكل في الفترة المذكورة، وهو ما يشكل 105% من إجمالي الإيرادات في موازنة 2022.

ومنذ تشرين الثاني من العام 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية 80% من رواتب موظفيها، إلى جانب دفعات من المتأخرات، في ظل أزمة مالية تعاني منها الحكومة في ظل استمرار إسرائيل في احتجاز أموال من المقاصة وتراجع الدعم العربي والدولي.

وتبلغ فاتورة الرواتب والأجور 950 مليون شيكل شهريا. وتشمل هذه الفاتورة، رواتب وأجور الموظفين العموميين (مدنيين وعسكريين)، ورواتب المتقاعدين، وأشباه الرواتب لـ 245 ألف مستفيد.

بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية شكري بشارة، فإن الحكومة بصدد تنفيذ خطة لتقليص فاتورة الرواتب لتستقر عند 50% من مجمل الإيرادات خلال 2023، لكن هذه الخطة لم تر النور.