الاقتصادي: بثينة سفاريني- استأنف اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين -أنروا بالضفة الغربية خطواته الاحتاجية ضد إدارة الوكالة، وذلك في أعقاب فشل التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد والوكالة على صرف علاوة على رواتب الموظفين في الضفة، "والثابتة منذ 2008 ولغاية اللحظة"، وفق حديث أجراه الاقتصادي، مع رئيس الاتحاد جمال عبد الله. 

وأضاف أنه تم الإعلان عن استئناف الإضراب المفتوح لكل القطاعات في الضفة الغربية، إلى جانب تنظيم اعتصامات وعقد مؤتمر صحفي كخطوات احتجاجية لاحقة.

وشرح رئيس الاتحاد أن أصل المشكلة أن رواتب العاملين في الوكالة في الضفة الغربية لم تتغير منذ العام 2008، وهي متآكلة بنسبة لا تقل عن 25%، لافتًا إلى أن معدل الأجور نحو 800 دينار أردني وهي مستقرة منذ قرابة 14 عامًا.

وأوضح أنه في التاسع من شباط من العام الحالي تم التوصل إلى مبادرة صادرة عن وزير العمل والسلطة الوطنية، بأن يتم تعليق الإضراب الذي كان حينها، ووقف كل الإجراءات التي تم اتخاذها بحق أعضاء الاتحاد، إلى جانب إعطاء مدة 10 أيام للتفاوض حول علاوة للضفة الغربية، متهمًا الوكالة بالتنصل من هذه المبادرة بسبب حديثها الآن بالذهاب إلى لجنة أخرى مدتها 80 يوم عمل، للبحث في موضوع الرواتب وسياسة الأجور.

وهذا يعني من وجهة نظر جمال عبد الله، الرجوع إلى النقطة الأولى، مشيرًا إلى أن مرجعية الاتحاد هو ما تم الاتفاق عليه في شباط الماضي.

من جانبه، عقب المتحدث باسم وكالة أونروا عدنان أبو حسنة، على استئناف إضراب العاملين في الوكالة بالضفة.

وقال في حديث لصوت فلسطين، "نحن نتعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة سياسية واحدة، وكدولة فلسطين التي تعترف بها الأمم المتحدة، لذلك ما ينطبق على موظفي غزة ينطبق على موظفي الضفة".

وبين أن الوكالة خرجت من عام 2022 بعجز مالي بلغ حوالي 70 مليون دولار، مضيفًا أن عددا من الدول المانحة أبلغت بشكل رسمي بتقليص مساعداتها وترفض زيادة رواتب موظفين الأونروا، مشددًا على أن المانحين لديهم موقف حاسم وهم يتحكمون في ميزانية الأمور، ولم يقبلوا على الإطلاق زيادة الرواتب لعدة أسباب أهمها التضخم المالي.

وذكر أبو حسنة أن عام 2023 هو الأصعب في تاريخ الأونروا من الناحيتين المالية والتحديات السياسية، وكان آخرها مشروع توصية قرارات قدمت في الكونغرس الأمريكي من أجل وقف دعم الأونروا، وهناك دول مانحة تتحدث عن تقليص مساعداتها.