الاقتصادي-  هبط سعر الريال الإيراني مقابل الدولار في السوق الموازية، مجددا، ما دفع أسعار السلع الغذائية لمستويات قياسية.

أفاد موقع أسعار الصرف الأجنبية بونباست دوت كوم بأن الدولار سجل 601,500 ريال في السوق الإيرانية غير الرسمية اليوم الأحد بالمقارنة مع 575 ألف ريال أمس السبت و540 ألف ريال يوم الجمعة.

وفقد الريال الإيراني تقريباً نصف قيمته منذ بدء الاحتجاجات التي خرجت في جميع أنحاء البلاد وشكلت أجرأ تحد للسلطة في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

ويتجه الإيرانيون، الذين يواجهون احتمال تفاقم الضائقة الاقتصادية، إلى الدولار والعملات الصعبة الأخرى أو الذهب لحفظ مدخراتهم وسط تضخم تجاوز 53% وارتفاع في الأسعار.

ولتهدئة السوق وتخفيف الطلب على الدولارات، رفع البنك المركزي الإيراني أمس السبت حظرا على مكاتب الصرافة الخاصة التي تبيع العملات الصعبة.

وزير الاقتصاد
أكد وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني إحسان خاندوزي، الأحد، أن الحكومة لم تعد تسيطر على سوق صرف العملات الأجنبية في الأسواق الحرة، مشيراً إلى أن "الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات جديدة للسيطرة على الأوضاع".

ولم يكشف خاندوزي في حديثه للتلفزيون الإيراني عن تلك الإجراءات الجديدة، مكتفياً بالقول "هناك إجراءات يتم دراستها وسنعلن عنها في وقتها".

بدوره، وصف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، في حديث لصحيفة "همشهري" الحكومية، ارتفاع سعر العملة بـ "المؤامرة".

أضاف "لا نعتبر أن القضايا الاقتصادية فقط هي التي تتورط في اضطراب سوق العملات، إنها مؤامرة يتابعها العدو بهدف إثارة الاضطرابات من جديد".

واعتبر محمد رضا فرزين رئيس البنك المركزي الإيراني سعر الصرف في السوق المفتوحة قبل إطلاق مركز الصرافة الجديد بأنه "غير مقبول"، وقال: إن السعر الذي يتم اكتشافه والإعلان عنه في مركز صرف العملات والذهب سوف أن يكون السعر الأساسي ومرجع التسعير في السوق".

لكن الأسعار في السوق المفتوحة استمرت في الارتفاع بعد بدء هذا المركز.

وقدم المشاركون في السوق عدة أسباب للقفزة غير المسبوقة في سعر العملة، وأهمها زيادة الطلب، كما تم ذكر القيود المفروضة على دخول العملات الأجنبية من أسواق مثل العراق.

وأدت زيادة التوقعات التضخمية وانعدام الآفاق الاقتصادية إلى اختيار الكثير من الناس الأسواق الموازية مثل العملة والذهب للحفاظ على قيمة أصولهم، والتي اشتدت بعد احتجاجات عمت البلاد في هذا البلد.

أسعار الغذاء

تشير تقارير مصادر مختلفة من إيران إلى الزيادة الفلكية في أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وارتفع سعر كيلو الدجاج إلى نحو 670 ألف ريال، والمعدل المعتمد من الحكومة لكل كيلو دجاج 630 ألف ريال.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن سعر كل كيلوغرام من اللحوم الحمراء في سوق طهران وصل إلى أكثر من خمسة ملايين ريال وهو ما كان له تأثير كبير.

وأدى الارتفاع الأخير في سعر الدولار إلى ارتفاع أسعار مدخلات الثروة الحيوانية.

وأعلن مركز الإحصاء الإيراني معدل التضخم السنوي لشهر فبراير بنسبة 47.7%. معدل التضخم السنوي يعني النسبة المئوية للتغير في متوسط السعر في يناير/ كانون الثاني الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ معدل التضخم من نقطة إلى نقطة لمجموعة "الأغذية والمشروبات والتبغ" أكثر من سبعين بالمائة في فبراير من هذا العام.

وفي أحدث تقرير لمركز الإحصاء الإيراني، كانت أنواع اللحوم من بين العناصر التي شهدت أعلى زيادة في الأسعار خلال يناير/ كانون الثاني مقارنة بالشهر السابق عليه (ديسمبر/ كانون الأول) في مجموعة الغذاء.

ومع انخفاض القوة الشرائية للإيرانيين، انخفض استهلاك الفرد من اللحوم في إيران في السنوات الأخيرة، مع ارتفاع أسعار اللحوم والدجاج والأسماك محل اللحوم الحمراء، التي شهدت أسعارها أيضًا زيادة في سعر.