الاقتصادي - لم تتوقف البيانات السلبية الصادرة عن المؤسسات الأمريكية، والتي تنبئ باستمرار التشديد النقد من جانب الفيدرالي الأمريكي خلال 2023.

ولا يبدو أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي خلال مارس/آذار المقبل، سيكون متاحا، بعد صدور بيانات الوظائف والتضخم والإنفاق الشخصي في السوق الأمريكي لشهر يناير/كانون ثاني الماضي.

فقد تراجعت نسبة البطالة وهو أمر أربك حسابات الفيدرالي، بينما تباطأ نمو التضخم الأمريكي إلى 6.3% في يناير الماضي، من 6.5% في ديسمبر/ كانون ألو السابق له.

أحدث البيانات، تلك التي صدرت الجمعة الماضية، وأظهرت زيادة إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر منذ عامين تقريبا في يناير/كانون الثاني مع تسارع نمو الأجور.

والبيانات الواردة في تقرير لوزارة التجارة، الجمعة، هي أحدث مؤشر على أن الاقتصاد ليس قريبا على الإطلاق من ركود يشتد القلق منه. ويأتي إثر بيانات صدرت في وقت سابق من الشهر أظهرت نموا قويا في الوظائف في يناير وأدنى معدل بطالة منذ أكثر من 53 عاما.

وزاد إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، 1.8% الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ مارس/آذار 2021.

وتبقى خلال العام الجاري 6 اجتماعات على أسعار الفائدة اعتبارا من مارس/آذار المقبل، في وقت بدأت لهجة أعضاء الفيدرالي تتغير لصالح تشديد نقدي أكبر خلال الفترة المقبلة.

ويجتمع الفيدرالي في 22 مارس 2023، والسعر المستهدف للفائدة بين 4.75 - 5.00%.

كذلك سيجتمع في 3 مايو، والسعر المستهدف للفائدة بين 5.00 - 5.25%.

الاجتماع الذي يليه سيكون في 14 يونيو، والسعر المستهدف للفائدة بين 5.25 - 5.50%.

وفي يوليو سيجتمع في السادس والعشرين، والسعر المستهدف بين 5.25 - 5.50%.

وبعد 4 أشهر سيجتمع الفيدرالي في 20 سبتمبر، والسعر المستهدف بين 5.50 - 5.75%.

يلحقه باجتماع في الأول من نوفمبر، والسعر المستهدف بين 5.75 - 6.00%.

بعدها بشهر ونصف وتحديدا في 13 ديسمبر سيعقد الفيدرالي الأمريكي آخر عام 2023، والسعر المستهدف بين 6.75 - 7.00%.

وبينما تسعر وول ستريت أسعار الفائدة بحلول نهاية العام الجاري عند 5.25% إلا أن بيانات التضخم وسوق العمل وقوة الاستهلاك، قد تدفع التضخم المستهدف فوق 6% بحلول نهاية العام الجاري.


التأثيرات العالمية على أسعار الفائدة ستكون قاسية، بالنظر إلى أن 86% من التجارة العالمية تتم بالدولار الأمريكي، وهنا سيدفع الدولار القوي إلى تضخم في الدول المستوردة بسبب قوة الدولار، وتحويل فروقات أسعار الصرف للمستهلك النهائي.

كذلك، ستضطر غالبية الدول حول العالم، لرفع أسعار الفائدة كذلك، للحفاظ على جاذبية عملاتها أمام الدولار القوي، وبالتالي زيادة في كلفة الإقراض وهبوط في الأسواق، وارتفاع في البطالة.

تغير في اللهجة
الأسبوع الماضي، أظهرت تصريحات اثنين من صانعي السياسة المتشددان، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، بأن هناك حاجة للعودة للتشديد.

وقالا الأسبوع الماضي إنهما نظرا إلى أهمية القيام برفع آخر بمقدار 50 نقطة أساسية في الاجتماع الماضي؛ وأشارا إلى أن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يجب أن يبقى مطروحا خلال الاجتماعات الثلاثة الأولى من عام 2023.

الجمعة، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن التضخم لا يزال يمثل مشكلة حتى بعد أن كررت قناعتها بأن هناك طريقًا للتراجع مع الحفاظ على سوق عمل قوي.

ويشير الإنفاق المرن والتضخم العنيد إلى أن مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي لترويض الأسعار والطلب سيكون أكثر وعورة وأطول مما أشارت إليه بيانات أواخر عام 2022 سابقًا.

وتؤكد أرقام يوم الجمعة، التي أظهرت ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، مخاطر التضخم المرتفع باستمرار، وهي أرقام دفعت نحو تراجع الأسهم في وول ستريت وارتفعت عائدات السندات يوم الجمعة لأعلى مستوى منذ 2007..

وبالتالي، سيجعل الإنفاق الاستهلاكي المرن المقترن بالقوة الاستثنائية لسوق العمل من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يصل التضخم إلى هدفه البالغ 2%، ما يعني زيادات أخرى حادة على أسعار الفائدة خلال العام الجاري.