الاقتصادي - مؤشرات التضخم التي يفضل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مراقبتها تسارعت فجأة في شهر يناير وارتفع إنفاق المستهلك بعد هبوط في نهاية العام الماضي، مما يعزز الضغوط على صناع السياسة النقدية لمواصلة زيادة أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.6% على أساس شهري، وهو أعلى مستوى منذ شهر يونيو، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة. كذلك قفز مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يسبتعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.6%.

قفز الإنفاق الشخصي بنسبة 1.1%، بعد إجراء التعديلات المتعلقة بتغير الأسعار، وهي أعلى نسبة زيادة منذ مارس 2021، بعد تراجعه في نهاية العام الماضي. وتعكس هذه الزيادة ارتفاعاً في الإنفاق على السلع والخدمات، شاملة السيارات وخدمات الطعام والإقامة.

بلغ متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم "بلومبرغ" 0.5% بالنسبة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي و0.4% في المؤشر الأساسي. وقد توقعوا أيضاً أن يرتفع الإنفاق الشخصي الحقيقي بنسبة 1.1%.

عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفعت، وواصلت العقود المستقبلية على مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" خسائرها، وقفز سعر الدولار. واستمر المتعاملون في عقود المقايضة في المراهنة على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع سعر الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع من الاجتماعات الثلاثة المقبلة.

ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 5.4% على أساس سنوي في يناير، وهي نسبة أعلى من مستواه في شهر ديسمبر. أما مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، فقد ارتفع بنسبة 4.7%، وبمعدل أسرع أيضاً من شهر ديسمبر.

سوق العمل
الأرقام الأخيرة تؤكد على مخاطر ارتفاع التضخم بشكل مستمر. وقد تبين في النهاية أن تراجع التضخم في نهاية العام الماضي كان وهمياً بعد إجراء المراجعات وظهور هذه الأرقام. علاوة على ذلك، تظل القوة الاستثنائية لسوق العمل عقبة رئيسية أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي للوصول إلى هدفه لمعدل التضخم الذي يبلغ 2%.

مع بلوغ معدل البطالة أدنى مستوى له منذ ما يزيد على 53 عاماً، أدت المنافسة الشديدة على معروض محدود من الأيدي العاملة إلى استمرار الضغط التصاعدي على زيادة الأجور. وقد دعمت الأجور المرتفعة المقترنة بفوائض المدخرات المستهلكين وسمحت لهم بمواصلة الإنفاق على مجموعة متنوعة من السلع والخدمات على الرغم من تلك الزيادة السريعة في الأسعار.

مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، وخاصة الرئيس جيروم باول، يؤكدون على أهمية زيادة الأسعار فيما يُسمى بالخدمات الأساسية، باستثناء الإسكان، بالنسبة لتوقعات مستوى التضخم. فهذه المجموعة، التي يُعتقد أنها تعتمد إلى حد كبير على الأجور، تشمل كل شيء من الرعاية الصحية إلى حلاقة الشعر.

ارتفع معدل التضخم في الخدمات باستثناء خدمات الإسكان والطاقة بنسبة 0.6٪ في يناير، وفقاً لحسابات "بلومبرغ".

تشير هذه البيانات مجتمعة إلى أنه سيتعين على مسؤولي البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة أعلى مما كانوا يتوقعون حتى قبل بضعة أسابيع فقط.