الاقتصادي -  تشهد أسعار النفط منذ بداية العام الجاري تذبذباً واضحاً، مرة ارتفاعاً وتارة انخفاضاً، لتتراوح بين 78 و88 دولاراً لبرميل خام برنت، ما دفع خبراء نفط عالميين إلى وصف أسواق النفط بالحائرة نتيجة عوامل عدة تؤثر على الأسعار.

الدور الصيني

يبقى الرهان على تعافي الطلب الصيني بعد إنهاء سياسة صفر كوفيد المشددة لاحتواء الجائحة في مقدمة العوامل التي تدعم صعود أسعار النفط، ومن هذا المنطلق رفعت بعض المؤسسات العالمية مثل مورغان ستانلي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال هذا العام.

"مفتاح نمو الطلب على النفط في عام 2023 سيكون عودة الصين من القيود المفروضة على الحركة، وتأثير ذلك على البلاد والمنطقة والعالم". بحسب تقرير منظمة أوبك الأخير.

فقد رفعت أوبك للمرة الأولى منذ شهور توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بمقدار 100 ألف برميل يومياً مقارنة بتوقعات الشهر الماضي، ليصل إلى 2.3 مليون برميل يومياً في 2023.

وتوقعت "أوبك" ارتفاع طلب الصين على النفط بمقدار 590 ألف برميل يومياً في 2023 بعد تراجعه في 2022.

كما أكدت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير لها أن الصين ستكون مسؤولة عن نحو نصف نمو الطلب على النفط هذا العام بعد أن رفعت القيود المرتبطة بكورونا، متوقعة ارتفاع طلب الصين على النفط بمقدار 590 ألف برميل يومياً في 2023 بعد تراجعه في 2022.

في هذا السياق، يشير مستشار الطاقة الدولي عامر الشوبكي في تصريحات لـ "موقع اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن الأسواق تعول الآن على قدرة الاقتصاد الصيني على استعادة كامل النشاط الاقتصادي كون الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، ولكن بما أن نصف الصادرات الصينية تذهب إلى الولايات المتحدة وأوروبا، فإن تباطؤ النشاط الاقتصادي في هذه الدول سيؤثر على النشاط الصناعي في الصين التي استعادت نحو 88 بالمئة من حركة النقل"

تباطؤ الاقتصاد العالمي

على الجهة المقابلة، يهدد تباطؤ الاقتصاد العالمي أسعار النفط، نظراً لأن ذلك يعني تراجعاً في معدلات الطلب على الخام الأسود.

وفي هذا السياق تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الاقتصاد العالمي سيتباطأ من 3.4% في 2022 إلى 2.9% في 2023.

لكن ورغم ذلك لا تزال جميع توقعات المؤسسات الدولية ترجح استمرار نمو الطلب العالمي على النفط خلال 2023 لا بل وصوله إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

تأثير العقوبات على روسيا

تحاول الأسواق في الوقت ذاته تقييم تأثير القيود الأخيرة على تدفقات النفط الروسي للأسواق، فمن جهة دعم إعلان روسيا نيتها خفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا في مارس أسعار النفط فيما أشارت رويترز نقلاً عن مصادر لها إلى أن موسكو تخطط لخفض إنتاجها في مارس وتحديداً من الموانئ الغربية بأعلى من ذلك.

ويشير مستشار الطاقة الشوبكي في هذا السياق إلى أن هذا التخفيض الإضافي من روسيا قد يساعد على امتصاص بعض المعروض الإضافي في الأسواق خلال الربع الأول من العام الجاري، بعكس الربع الثاني والذي ستكون فيه الصورة مختلفة لأن العرض سيتساوى مع الطلب وستتحرك أسعار النفط إلى الارتفاع.

لكن في المقابل فإن استمرار تدفقات النفط الروسي للأسواق بسلاسة حتى هذه اللحظة رغم سقف السعر والحظر الأوروبي قد عاد ليشكل عامل ضغط على الأسعار بعد أن كانت التوقعات ترجح هبوطاً سريعاً في إنتاج وصادرات النفط الروسي فوكالة الطاقة الدولية مثلاً كانت ترجح هبوط الإنتاج الروسي بنحو 3 ملايين برميل يومياً وهو ما لم يحدث.

الدولار القوي

أما الدولار الأميركي وتشديد السياسة النقدية فلا يزال بمثابة سيف ذي حدين بالنسبة لأسعار النفط، فرهان الأسواق على تباطؤ تشديد سياسة النقدية الأميركية خلال هذا العام يعني ضعفاً محتملاً في الدولار، وبالتالي دعم أسعار النفط التي ترتبط بعلاقة سلبية مع العملة الخضراء.

لكن استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وتمسك الفيدرالي بمواصلة رفع الفائدة حتى عودة التضخم للمستويات المستهدفة بحسب ما كشفه المحضر الأخير للاجتماع قد يعني استمرار قوة الدولار الأميركي.

من جهته، يرجع خبير النفط العالمي المقيم في لندن الدكتور ممدوح سلامة تأرجح أسعار النفط إلى أسباب عدة قائلاً: "إن دور الصين بزيادة الطلب يدفع الأسعار إلى الأعلى ولكن محاولات البنك الفيدرالي الأميركي للسيطرة على التضخم المالي تدفعه إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير ما يؤثر إلى حد ما على الطلب العالمي على النفط، وبالتالي يؤدي إلى خفض في الأسعار وإن كان قليلاً".

ويشرح الدكتور سلامة المحاولات المقصودة من جانب الولايات المتحدة للتأثير على أسعار النفط بقوله: "كلما بدأت أسعار النفط بالارتفاع نلاحظ أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية تسارع إلى الإعلان عن ارتفاع المخزون الأميركي وهو كلام قد يكون عارياً من الصحة، لأنهم يقولون إن طلب الولايات المتحدة على الجازولين والديزل في ارتفاع، فكيف يرتفع المخزون إذا كان ذلك صحيحاً؟ ونستطيع أن نعتبر أن هذا الإعلان صدفة إن حدث مرة واحدة، ولكن الأمر أصبح يعيد نفسه، إذ كلما ارتفعت الأسعار تعلن إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن المخزون آخذ في الارتفاع وهدف ذلك بلا شك هو التأثير على أسعار النفط".

هذه العوامل كلها تؤدي إلى ذبذبة أسعار النفط، أي ارتفاع ثم انخفاض ثم ارتفاع ولكن الأمر الأهم أن أسعار النفط متوقع لها أن تواصل ارتفاعها ليصل سعر خام برنت إلى 90 دولاراً للبرميل الواحد خلال النصف الأول من العام الجاري على أن يلامس الـ 100 دولار للبرميل قبل نهاية العام الجاري، بحسب خبير النفط العالمي الدكتور سلامة. تشهد أسعار النفط منذ بداية العام الجاري تذبذباً واضحاً، مرة ارتفاعاً وتارة انخفاضاً، لتتراوح بين 78 و88 دولاراً لبرميل خام برنت، ما دفع خبراء نفط عالميين إلى وصف أسواق النفط بالحائرة نتيجة عوامل عدة تؤثر على الأسعار.

الدور الصيني

يبقى الرهان على تعافي الطلب الصيني بعد إنهاء سياسة صفر كوفيد المشددة لاحتواء الجائحة في مقدمة العوامل التي تدعم صعود أسعار النفط، ومن هذا المنطلق رفعت بعض المؤسسات العالمية مثل مورغان ستانلي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال هذا العام.

"مفتاح نمو الطلب على النفط في عام 2023 سيكون عودة الصين من القيود المفروضة على الحركة، وتأثير ذلك على البلاد والمنطقة والعالم". بحسب تقرير منظمة أوبك الأخير.

فقد رفعت أوبك للمرة الأولى منذ شهور توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بمقدار 100 ألف برميل يومياً مقارنة بتوقعات الشهر الماضي، ليصل إلى 2.3 مليون برميل يومياً في 2023.

وتوقعت "أوبك" ارتفاع طلب الصين على النفط بمقدار 590 ألف برميل يومياً في 2023 بعد تراجعه في 2022.

كما أكدت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير لها أن الصين ستكون مسؤولة عن نحو نصف نمو الطلب على النفط هذا العام بعد أن رفعت القيود المرتبطة بكورونا، متوقعة ارتفاع طلب الصين على النفط بمقدار 590 ألف برميل يومياً في 2023 بعد تراجعه في 2022.

في هذا السياق، يشير مستشار الطاقة الدولي عامر الشوبكي في تصريحات لـ "موقع اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن الأسواق تعول الآن على قدرة الاقتصاد الصيني على استعادة كامل النشاط الاقتصادي كون الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، ولكن بما أن نصف الصادرات الصينية تذهب إلى الولايات المتحدة وأوروبا، فإن تباطؤ النشاط الاقتصادي في هذه الدول سيؤثر على النشاط الصناعي في الصين التي استعادت نحو 88 بالمئة من حركة النقل"

تباطؤ الاقتصاد العالمي

على الجهة المقابلة، يهدد تباطؤ الاقتصاد العالمي أسعار النفط، نظراً لأن ذلك يعني تراجعاً في معدلات الطلب على الخام الأسود.

وفي هذا السياق تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الاقتصاد العالمي سيتباطأ من 3.4% في 2022 إلى 2.9% في 2023.

لكن ورغم ذلك لا تزال جميع توقعات المؤسسات الدولية ترجح استمرار نمو الطلب العالمي على النفط خلال 2023 لا بل وصوله إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

تأثير العقوبات على روسيا

تحاول الأسواق في الوقت ذاته تقييم تأثير القيود الأخيرة على تدفقات النفط الروسي للأسواق، فمن جهة دعم إعلان روسيا نيتها خفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا في مارس أسعار النفط فيما أشارت رويترز نقلاً عن مصادر لها إلى أن موسكو تخطط لخفض إنتاجها في مارس وتحديداً من الموانئ الغربية بأعلى من ذلك.

ويشير مستشار الطاقة الشوبكي في هذا السياق إلى أن هذا التخفيض الإضافي من روسيا قد يساعد على امتصاص بعض المعروض الإضافي في الأسواق خلال الربع الأول من العام الجاري، بعكس الربع الثاني والذي ستكون فيه الصورة مختلفة لأن العرض سيتساوى مع الطلب وستتحرك أسعار النفط إلى الارتفاع.

لكن في المقابل فإن استمرار تدفقات النفط الروسي للأسواق بسلاسة حتى هذه اللحظة رغم سقف السعر والحظر الأوروبي قد عاد ليشكل عامل ضغط على الأسعار بعد أن كانت التوقعات ترجح هبوطاً سريعاً في إنتاج وصادرات النفط الروسي فوكالة الطاقة الدولية مثلاً كانت ترجح هبوط الإنتاج الروسي بنحو 3 ملايين برميل يومياً وهو ما لم يحدث.

الدولار القوي

أما الدولار الأميركي وتشديد السياسة النقدية فلا يزال بمثابة سيف ذي حدين بالنسبة لأسعار النفط، فرهان الأسواق على تباطؤ تشديد سياسة النقدية الأميركية خلال هذا العام يعني ضعفاً محتملاً في الدولار، وبالتالي دعم أسعار النفط التي ترتبط بعلاقة سلبية مع العملة الخضراء.

لكن استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وتمسك الفيدرالي بمواصلة رفع الفائدة حتى عودة التضخم للمستويات المستهدفة بحسب ما كشفه المحضر الأخير للاجتماع قد يعني استمرار قوة الدولار الأميركي.

من جهته، يرجع خبير النفط العالمي المقيم في لندن الدكتور ممدوح سلامة تأرجح أسعار النفط إلى أسباب عدة قائلاً: "إن دور الصين بزيادة الطلب يدفع الأسعار إلى الأعلى ولكن محاولات البنك الفيدرالي الأميركي للسيطرة على التضخم المالي تدفعه إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير ما يؤثر إلى حد ما على الطلب العالمي على النفط، وبالتالي يؤدي إلى خفض في الأسعار وإن كان قليلاً".

ويشرح الدكتور سلامة المحاولات المقصودة من جانب الولايات المتحدة للتأثير على أسعار النفط بقوله: "كلما بدأت أسعار النفط بالارتفاع نلاحظ أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية تسارع إلى الإعلان عن ارتفاع المخزون الأميركي وهو كلام قد يكون عارياً من الصحة، لأنهم يقولون إن طلب الولايات المتحدة على الجازولين والديزل في ارتفاع، فكيف يرتفع المخزون إذا كان ذلك صحيحاً؟ ونستطيع أن نعتبر أن هذا الإعلان صدفة إن حدث مرة واحدة، ولكن الأمر أصبح يعيد نفسه، إذ كلما ارتفعت الأسعار تعلن إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن المخزون آخذ في الارتفاع وهدف ذلك بلا شك هو التأثير على أسعار النفط".

هذه العوامل كلها تؤدي إلى ذبذبة أسعار النفط، أي ارتفاع ثم انخفاض ثم ارتفاع ولكن الأمر الأهم أن أسعار النفط متوقع لها أن تواصل ارتفاعها ليصل سعر خام برنت إلى 90 دولاراً للبرميل الواحد خلال النصف الأول من العام الجاري على أن يلامس الـ 100 دولار للبرميل قبل نهاية العام الجاري، بحسب خبير النفط العالمي الدكتور سلامة.