الاقتصادي: سجلت إيرادات ضريبة المحروقات في 2022 أعلى مستوى تاريخي خلال 10 أعوام، مدفوعة بزيادة الاستهلاك وزيادة الضرائب، وتراجع عمليات التهريب من إسرائيل إلى الضفة الغربية.

ووفق مسح الاقتصادي استنادا على بيانات وزارة المالية، فقد سجلت إيرادات المحروقات 3.36 مليار شيكل (280 مليون شيكل شهريا بالمعدل)، صعودا من 2.57 مليار في 2021.

وبالنظر إلى البيانات فإن إيرادات 2022 هي الأعلى خلال 10 أعوام.

في 2013، بلغت إيرادات المحروقات 1.93 مليار شيكل، وصولا إلى 3.36 في 2022 بزيادة قدرها 74%.

وتراجع تهريب الديزل من إسرائيل إلى الضفة بنسبة 90% خلال 2022، وفق الضابطة الجمركية في أعقاب فرض إسرائيل ضرائب على بعض أنواع الزيوت المستخدمة في عمليات غش وخلط السولار.

وتقوم إسرائيل بجباية أموال المقاصة ومن بينها ضريبة المحروقات نيابة عن السلطة الفلسطينية، مقابل عمولة نسبتها 3% بموجب بند في بروتوكول باريس الاقتصادي الناظم للعلاقة الاقتصادية بين السلطة وإسرائيل.

ويتجاوز معدل استهلاك الأراضي الفلسطينية السنوي حاجز مليار ليتر من المحروقات، نحو 60% منها من وقود الديزل.

وتعتبر إيرادات ضريبة المحروقات (البلو)، ثاني أكبر مصدر لإيرادات المقاصة. وجاءت الزيادة في أعقاب الارتفاع الملحوظ في أسعار المحروقات منذ بداية العام.

 وضريبة المحروقات أو "البلو"، هي ضريبة مقطوعة على كل ليتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، وتصل نسبة ضريبة البلو 100% من السعر الأساسي للتر الوقود. وإلى جانب هذه الضريبة تضاف 16% إلى سعر ليتر المحروقات وهي "القيمة المضافة".

ووصل عدد المركبات في الضفة الغربية نهاية العام الماضي 480 ألف مركبة (53% منها تعمل بالديزل)، يضاف إليها آلاف المركبات غير القانونية، والمركبات التي تحمل رخصة إسرائيلية.