الاقتصادي: أثار الخبير في الشأن القانوني ماجد العاروري مسألة تعويض الأضرار الناتجة عن اعتداءات المستوطنين على مركبات الفلسطينيين. محملا شركات التأمين والحكومة المسؤولية عن "التقاعس" في التعويض، وفق تعبيره.
وقال العاروري: "يتعرض يوميا زجاج العديد من السيارات العربية على طرق الضفة الغربية الخارجية للتحطيم بالحجارة التي تقذف من قبل المستوطنين، ومع ذلك تمتنع شركات التأمين الفلسطينية التي تجني سنويا ملايين الدولار ارباحا عن الاعتراف بهذه الاضرار وتعويض أصحابها من ذوي التأمين الشامل، ويبررون أن ضرب الحجارة من المستوطنين جزء من الأعمال العسكرية، ويكون هذا الاستثناء مشمولاً بالاتفاق الموقع بين المؤمن وشركة التأمين ولا يعيه المواطن حين يوقع اتفاقية التامين الشامل، وقد يصل الضرر أحيانا الى حد إحراق سيارة المواطن بشكل كامل، وهذا عبء مالي فوق قدرة غالبية المواطنين المواطنين".
وعبر العاروري عن اعتقاده بأن "شركات التأمين مقصرة ولا تقوم بتحمل مسؤوليتها الوطنية في تعويض المتضررين إلا في حالات نادرة لأشخاص ذوي مكانة أو أن يدعي المواطن عدم معرفته بكيفية كسر زجاج سيارته".
واتهم الحكومة بالتقصير في هذه القضية "لا تعير (الحكومة) المتضررين أي اهتمام، فلا تقوم بالزام هذه الشركات بتعويض الضحايا، ولا تقوم بذلك من جانبها.
وطالب الحكومة بإلزام شركات التأمين بشمول التامين للاضرار التي تقع بفعل المستوطنين او سلطات الاحتلال، أو ان تقرر هي بذاتها الى القيام بهذه المهمة بدل شركات التامين اذا وجدت أن من العدل عدم قيام شركات التأمين بذلك، وتحقيق هذا الهدف يجب ان يكون ضمن اولويات جمعيات حقوق الانسان وجمعيات حماية المستهلك".
وختم الخبير القانوني بالقول: أما أن يبقى اصحاب السيارات المتضررة بلا تعويض من شركات التأمين او الحكومة على حد سواء، فهذا تخلي من الطرفين عن المسؤولية،، ولا بد ان يتوقفواعن ذلك فوراً، وان تعلن الحكومة فوراً عن آلية واضحة لتعويض الضحايا من اصحاب السيارات المتضررة، بما يشمل أية اضرار بركاب هذه السيارات ما دامت مؤمنة".
