وكالات- الاقتصادي: أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، اليوم الأحد، عن منحتين مقدمتين للأردن من الاتحاد الأوروبي بقيمة 64 مليون يورو، لدعم برنامجي دعم سيادة القانون والأمن الغذائي.

ووقع على الاتفاقيتين وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وسفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان ماريا هادجيثودوسيو.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، تبلغ قيمة المنحة الأولى 39 مليون يورو موجهة من خلال الموازنة العامة لتنفيذ برنامج دعم سيادة القانون في الأردن، وتهدف إلى دعم الجهود والإصلاحات التي ينفذها الأردن في قطاع العدل من خلال تعزيز الأداء والجودة والمساءلة والشفافية لخدمات العدالة والإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

أما المنحة الثانية التي قدمها الاتحاد الأوروبي للأردن تبلغ 25 مليون يورو، كمنحة إضافية لدعم الأمن الغذائي في المملكة بهدف التصدي للتبعات المستمرة للأزمات الخارجية كالأزمة الروسية-الأوكرانية، التي ستسهم في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وقالت وزيرة التخطيط، إن هذه المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبي ستساهم في دعم جهود الحكومة التنموية والإصلاحية، وتتماشى مع مسارات التحديث الاقتصادية والإدارية والسياسية.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يعد من أهم الشركاء التنمويين للأردن، حيث ساهمت المساعدات التي قدمها وبمختلف أنواعها على شكل منح مالية وقروض ميسرة في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية للأردن وبرامج ومشاريع في قطاعات حيوية هامة، وتوفير المنح للدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة، والمساهمة في التخفيف من التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها، خاصة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب تداعيات الأزمات الخارجية، إلى جانب تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين والضغوط على المالية العامة في القطاعات المختلفة وكذلك على المجتمعات المستضيفة لهم.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الجانبين يعملان على البرامج والمشاريع ذات الأولوية التي تتماشى مع مسارات التحديث والإصلاح الثلاثة الاقتصادي والسياسي والإداري، وكذلك أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وإطار برنامج المساعدات متعدد السنوات 2021–2024 والاستجابة لتداعيات الأزمة السورية في مجالات التعليم والإصلاحات الاقتصادية، ودعم الريادة والقطاع الخاص والدعم المؤسسي لتنفيذ أولويات الشراكة بين الجانبين، والحماية الاجتماعية، والناقل الوطني للمياه.

من جانبها، أشادت سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان ماريا هادجيثودوسيو، بالشراكة طويلة الأمد بين الاتحاد والأردن، مؤكدة أن "الاتفاقيات الموقعة تجسد التزام الاتحاد بمواصلة التعاون مع الأردن من أجل تعزيز قطاعين رئيسيين يمسان حياة كل أردني، النظام القضائي والأمن الغذائي".

وأضافت أن تحديث وكالات العدالة وإنفاذ القانون سيمثل التزام الأردن تجاه نهج حقوق الإنسان والمتمحور حول المواطن في العدالة والأمن، وسيساهم أيضاً في تحقيق الأهداف الطموحة للتحديث السياسي المستمر والإصلاحات الاقتصادية والإدارية.

وشددت السفيرة على أن هذا التدخل يأتي في الوقت المناسب ويهدف إلى دعم استراتيجية الأمن الغذائي في الأردن وتحقيق نتائج ملموسة من خلال تعزيز الحصاد المائي وزراعة الحبوب الأساسية.

يذكر أن "مرفق الغذاء والمنعة" للاتحاد الأوروبي، يهدف إلى دعم تدخلات محددة مصممة وفقاً للسياق والاحتياجات المحلية، ويركز بشكل أساسي على الشركاء الأكثر تضرراً من التأثيرات على الأمن الغذائي العالمي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.