متابعة الاقتصادي: تمر السلطة الوطنية الفلسطينية بأزمة مالية خانقة مدفوعة بمواصلة إسرائيل الاقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية وتراجع الدعم الخارجي للخزينة .

ومنذ شهر نوفمبر 2021ن تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة للموظفين بسبب الأزمة المالية.

وفي سياق متصل، قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، د. إستيفان سلامة، إن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وفرنسا والنرويج والجزائر، أكبر 5 مانحين لخزينة الحكومة الفلسطينية.

وأضاف في تصريحات حديثة للإذاعة الرسمية، أن معظم الدعم الأوروبي والدعم الدولي يذهب للمشاريع التنموية والإغاثة الإنسانية ودعم العائلات الفقيرة، وآخر ليس بكبير يذهب لفاتورة الرواتب والمتقاعدين.

وحسب مسح الاقتصادي لبيانات صادرة عن وزارة المالية، صعد إجمالي التمويل الخارجي للحكومة في الأشهر العشرة الأولى من 2022 بنسبة 85.5 % على أساس سنوي، مدفوعا بعودة الدعم الأوروبي والأميركي والعربي.

وبلغ إجمالي التمويل الخارجي في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2022 نحو 985 مليون شيكل، 180 مليونا من الجزائر و 16 مليون شيكل من العراق.

يعد الاتحاد الأوروبي، من خلال الآلية الفلسطينية الأوروبية لدعم وإدارة المساعدات الاجتماعية والاقتصادية، أكبر مانح للفلسطينيين بقيمة بلغت 331 مليون شيكل؛ بينما البنك الدولي يأتي ثانيا، بقيمة إجمالية 138 مليون شيكل.

وفي 2022 قدمت الولايات المتحدة دعماً بقيمة 49 مليون شيكل قدمت بشكل كامل إلى مستشفيات القدس.

وأكد سلامة أن الحكومة نعمل من أجل زيادة الدعم، ليس فقط مع الاتحاد الأوروبي وإنما مع غيرهم من الشركاء الدوليين.

وحول زيارة رئيس الوزراء والوفد الفلسطيني إلى بروكسل، قال سلامة: "إن جميع اللقاءات كانت جيدة وأهمها اللقاء مع ال27 وزير خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وكان هناك نتائج على صعيد سياسي ومالي واقتصادي وتنموي"