الاقتصادي -  منحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، موافقات تجاوزت 2000 عداد شحن مركبات كهربائية، فيما يتوفر حاليا 54 رخصة محطات شحن منها 41 عامة و13 خاصة، وفق رئيس مجلس مفوضي الهيئة زياد السعايدة.

وقال السعايدة، الثلاثاء، في كلمة بافتتاح ورشة عمل محطات شحن المركبات الكهربائية التي نظمتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بمشاركة الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية بقطاع شحن المركبات الكهربائية، إن هناك عدة محطات شحن قيد الإنشاء في انتظار استكمال إجراءات الترخيص والتشغيل.

وأضاف أن الهيئة أصدرت تعليمات لترخيص أنشطة شحن المركبات الكهربائية، وحددت تعرفة وعمولات محطات الشحن القائمة حاليا، مؤكدا استمرار الهيئة في تطوير التشريعات والتعليمات التي تدعم وتساند عملية التحول نحو استخدام المركبات الكهربائية.

وأكد السعايدة سعي الهيئة للمواءمة بين أعداد المركبات الكهربائية ومحطات الشحن بحيث تصبح خدمة شحن المركبات الكهربائية متوفرة في جميع محافظات المملكة، لافتا النظر إلى أن الهيئة ألزمت جميع محطات الوقود الجديدة بتوفير خدمة شحن المركبات الكهربائية كمتطلب أساسي للحصول على ترخيص.

وأكد أيضا حرص الهيئة على مواكبة جميع المستجدات في القطاعات التي تنظمها، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدا ملحوظا لأعداد المركبات الكهربائية، ما يستدعي أن تقوم الجهات المعنية داخل الأردن بالتحضير للتمكن من تقديم جميع ما يحتاجه هذا التحول نحو اقتناء واستخدام المركبات الكهربائية من خدمات ومحطات شحن ومواصفات لهذه المركبات لتمكين المواطنين من استخدامها بشكل آمن داخل المملكة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على أن يلمس المواطن خلال فترة قريبة جدا عددا من التحولات الحقيقية على أرض الواقع فيما يخص التحولات التقنية الحديثة وبما يسهم في تحقيق الاستدامة وتخفيض تكلفة الطاقة على الاقتصاد الأردني التي لا زالت تشكل تحديا رئيسيا يواجه القطاعين العام والخاص.

وقال السعايدة إن الهيئة تدرك وبشكل كبير أهمية التعاون والمشاركة مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة لصياغة بيئة تشريعية وتنظيمية وفق أفضل وأحدث الممارسات العالمية، وفي ذات الوقت فإن جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية تدرك أهمية دور القطاع الخاص الذي يعتبر الشريك الأساسي للنهوض بالقطاعات الاقتصادية نظراً لما يقدمه من استثمارات وخدمة للاقتصاد.

وأكد أهمية الورشة التي تندرج تحت محور تعزيز البنية التنظيمية، مشددا على أهمية مخرجات هذه الورشة في صياغة مجموعة من الوثائق التنظيمية التي ستعمل على النهوض بهذا النشاط التجاري.

وشكر الوكالة الأميركية على إطلاق برنامج دعم قطاع الطاقة في الأردن لمدة خمس سنوات والذي يهدف إلى تشجيع الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تعزيز القدرات المالية والفنية لقطاع الطاقة وتطوير الأداء المؤسسي والبحث عن فرص لشراكات واستثمارات جديدة، مشيدا بجهود العاملين على المشروع على جهودهم في تنفيذ هذا البرنامج.