إذا قُدر لك العيش في أراضي السلطة الفلسطينية، وكنت ميسور الحال، فعليك الاحتفاظ بعدة حصّالات نقود، أو فتح عدة حسابات بنكية، كي تتمكن من تسيير أمورك.
كيف ذلك، ولماذا؟ سأشرح لك الأمر.
هنا، لا توجد عملة رسمية للبلد، فالفلسطينيون فقدوا عملتهم (الجنيه)، بعد نكبة فلسطين، عام 1984، والذي كان متداولا في الفترة ما بين 1927 وحتى عام 1948.
وهم يتداولون الآن، عدة عملات أساسية، وهي الشيقل الإسرائيلي، والدينار الأردني، والدولار الأميركي.
وهنا أيضا، لكل سلعة عملتها الخاصة، ولا تستطيع أن تشتريها بعملة أخرى، وإلا ستخسر فرق صرف العملات.
السلع الاستهلاكية البسيطة، تباع وتشترى بالشيقل، كمستلزمات البيت من ملابس وأثاث، وطعام وشراب.
لكن مهلا، ليس كل الطعام، فغالون زيت الزيتون، (أساسي في البيت الفلسطيني) ستشتريه بالدينار فقط.
وإذا أردت دفع رسوم أو فواتير، فستجد تناقضات كثيرة، فرسوم الحكومة والبلدية وفواتير الكهرباء، ورسوم المدارس تدفع بالشيقل، لكن رسوم الجامعات تدفع جميعها بالدينار.
ويستخدم الدينار كذلك، في تعويضات قضايا الدية الشرعية، أما التعويضات البسيطة، كـ"حوادث السيارات"، فتكون بالدولار.
ومن المفارقات كذلك، أن قطع الأراضي، تباع بالدينار، أما الشقق السكنية، فبالدولار فقط، والذي يستخدم أيضا في دفع إيجارات المنازل، وشراء السيارات، والدراجات البخارية والنارية.
والتعاملات بالدينار كثيرة، ومنها تكاليف الزواج الأساسية كالمهر، أما بقية التكاليف "النثريات" فتكون بالشيقل.
وأيضا ينحصر التعامل بالدينار، في كل ما يتعلق بالذهب والفضة، والمجوهرات.
وإذا أردت أن تؤدي فريضة الحج، أو "العمرة"، فكافة التكاليف، تُدفع بالدينار.
وإذا اقترب عيد الأضحى، وقررت أن تقدم أضحية، فعليك أن تنتبه، فالبقر يباع بالشيقل، لكن الماعز والضأن بالدينار.
ماذا عن أجور الموظفين؟
إنها أيضا خليط من العملات، فموظفي الحكومة، والقطاع الخاص يستلمون رواتبهم بالشيقل.
أما موظفو وكالة "أونروا"، والمنظمات الدولية، والمؤسسات التابعة للفصائل، فهي بالدولار، فيما يستلم موظفو الجامعات رواتبهم بالدينار.
ربما يبدو ما سبق أمراً طريفاً، لكنه على أرض الواقع، مأساة حقيقية، فغياب "العملة الوطنية"، يؤشر بوضوح إلى غياب اقتصاد حقيقي، ويزيد من أعباء الفلسطينيين التي لا تنتهي.