الاقتصادي: ذكر تقرير صادر عن مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني دمغها نحو 17.75 طن  ذهب العام الماضي.

وبين التقرير، أن معدل ارتفاع دمغ الذهب بلغ 93%  عن المعدل مقارنة مع السنوات الخمس الماضية.

وأشارت الوزارة في بيانها، أن  إجمالي الإيرادات المحصلة من قبل مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة"  ما قيمته  17.77 مليون  شيقل بزيادة ما نسبته  66% مقارنة مع السنوات الخمس الماضيةً.

وبلغت نسبة المنتج المحلي من الذهب المقدم للدمغ في دوائر المديرية  بلغت 96% من إجمالي كميات الذهب المدموغة لهذا العام.

وأرجعت المديرية هذا الارتفاع إلى هامش الامان العالي الذي يتمتع به المعدن الأصفر خاصة في ظل التوترات وعدم الاستقرار العالمي مما يشكل حالة من اللجوء إلى الذهب بديلا عن العملات النقدية.

وتجدر الاشارة الى ان متوسط سعر اونصة الذهب للأعوام 2021 و 2022 جاءت بواقع 1798 دولار للاونصة و 1800 دولار للأونصة على التوالي وذلك مؤشر على ثبات متوسط سعر الاونصة في الأسواق العالمية

وتدمع مديرية المعادن الثمينة سنويًا نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية (قبة الصخرة)، ويعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 575 مصنع وورشة ومحل، تشغل 3 آلاف صانع وتاجر تخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.

 وتعد سبائك الذهب نقداً متداولاً وليست سلعة في السوق الفلسطيني، وتكون ضريبة القيمة المضافة عليها بنسبة الصفر، وتتولى مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تحصيل رسوم خدمات عن المشغولات الذهبية بضرائب ورسوم عادله تتناسب مع المصنعية والربحية على المشغولات، بمتوسط 1شيقل لكل غرام ذهب.